تراجع صافي القروض الممنوحة من المصارف المحلية للقطاعين العام والخاص بحوالي 8% وبلغت قيمة صافي القروض في 31/12/99م حوالي 150 مليار ريال مقابل حوالي 163مليار للعام السابق 98م. وسبب تراجع القروض هو الانخفاض في القروض الممنوحة للقطاع الحكومي بحوالي 40% عن العام السابق ويعود ذلك الى تجاه المصارف المحلية الى تحويل مطلوباتها من القطاع الحكومي إلى الاستثمار في سندات التنمية الحكومية للاستفادة من مغريات سندات التنمية الحكومية التي خضعت لتعديلات ايجابية من مؤسسة النقد وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادات في جميع انشطته باستثناء قطاع العقارات ويلاحظ زيادة الائتمان المنوح للانشطة التجارية بحوالي 43% وللانشطة الصناعية بحوالي 8%. ووجهت المصارف المحلية قروضها بحسب التصنيف الجغرافي إلى قروض ممنوحة للقطاعات المستفيدة في الداخل وقروض للقطاعات الممنوحة بالخارج فبلغت جملة القروض الممنوحة بالداخل حوالي 152مليار ريال تمثل مانسبته 96% وجملة القروض الممنوحة للخارج حوالي 7 مليارلات ريال تمثل مانسبته 4% من قيمة اجمالي القروض. وبحسب تصنيف الائتمان بحسب الآجال فإن معظم قروض المصارف موجهة لتغطية تمويل المشروعات قصيرة الاجل وبشكل ادق وجهت الى تمويل الاعتمادات المستندية لواردات القطاع الخاص. وكانت القروض قصيرة الاجل تمثل وزناً نسبياً بحوالي 71% من اجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص وتمثل القروض للاجل المتوسط (13) سنوات وزناً نسبياً بحوالي 16% وتمثل القروض للاجل الطويل أكثر من 3 سنوات 13%. واتبعت المصارف سياسات ائتمانية متباينة لتكوين المخصصات المقابلة للقروض المشكوك فيها وبشكل عام بلغت نسبة المخصصات الى الاجمالي 7,8% وخلال العام اتخذ البنك السعودي الامريكي سياسة ائتمانية متشددة بعد الاندماج بزيادة مخصصاتها بأكثر من 670مليون واخضاعها لسياساتها الائتمانية.
