قرارات مؤجلة ومهام مطلوبة

العرب بين قمتي 96 و 2000 أوراق العمل العربية تطالب بوقف التطبيع وتفعيل المقاطعة العربية ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ماذا ينتظر الشارع العربي من القمة العربية ؟

تتجه أنظار مختلف دول العالم إلى القاهرة يومي السبت والأحد 21 و 22 أكتوبر الجاري حيث تستضيف العاصمة المصرية القمة العربية الثانية والعشرين وهي القمة التي تأتي بعد أربع سنوات من انعقاد آخر قمة عربية في القاهرة أيضاً في يونيو 1996.
وتكتسب قمة القاهرة 2000 أهميتها من عدة أوجه، فمن ناحية تعتبر القمة أول القمم العربية في القرن الحادي والعشرين والألفية الميلادية الثالثة، ومن ثم يفترض أن تكون بما ستخرج به من قرارات مقدمة لنهوض عربي عام من شأنه ان يستمر ليضع الأمة في مكانتها اللائقة المؤهلة لها على الخريطة العالمية، ووضع الحد الأدنى من التكامل الاقتصادي والترابط السياسي العربي.
ومن جهة أخرى يأتي انعقاد قمة القاهرة في ظل الأحداث المؤلمة التي تجري وتتصاعد منذ ثلاثة أسابيع على الأراضي الفلسطينية والمتمثلة في انتفاضة الأقصى التي مثلت صحوة جديدة للكفاح والمقاومة الفلسطينية قامت لتواجه الصلف الصهيوني والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل الذين تروي دمائهم الذكية أراضي فلسطين المباركة، ومن ثم يفترض أن يكون البند الأول والأهم على جدول أعمال القمة العربية هو بحث اتخاذ موقف عربي حقيقي موحد من شأنه دعم الشعب الفلسطيني وانتفاضته في وجه الآلة العسكرية الإسرائيلية وغطرسة القوة من جنرالات الجيش والحكومة الاسرائيلية وبالتالي يمكن القول ان القمة العربية المرتقبة يجب أن تكون بحق قمة الأقصى الشريف .
العرب بين قمتين
مثلت التطورات التي طرأت على عملية السلام في الشرق الأوسط عام 1996 خاصة وصول زعيم الليكود بنيامين نتينياهو إلى رئاسة الوزراء في اسرائيل أهم الأسباب الرئيسية وراء عقد قمة القاهرة 1996 والتي اتخذت قرارات هامة، بصدد القضية الفلسطينية أبرزها ربط العلاقات مع اسرائيل بالتقدم الحاصل في عملية السلام على جميع المسارات، ثم أعقب القمة صدور قرار مجلس الجامعة العربية في مارس 1997 والذي جاء تنفيذاً لقرارات القمة العربية القاضي بمطالبة الدول العربية بتجميد خطوات التطبيع التي جرى اتخاذها مع اسرائيل وايقاف التعامل معها بما في ذلك اغلاق المكاتب والبعثات حتى تنصاع اسرائيل لمرجعية مدريد القائمة على مبدأ الأرض مقابل السلام، وتلتزم بتنفيذ كافة الاتفاقيات والتصورات والتي تم التوصل إليها خلال محادثات السلام، كما دعا قرار مجلس الجامعة إلى تعليق المشاركة العربية في المفاوضات متعددة الأطراف واستمرار المقاطعة العربية من الدرجة الأولى وتفعيلها ازاء اسرائيل حتى يتحقق السلام الشامل والعادل.
وطالب وزراء الخارجية العرب بانشاء بيت مال القدس لحماية المقدسات ومنع شراء أراضي الفلسطينيين بالمدينة المقدسة، غير انه طوال السنوات الأربع التي فصلت بين صدور هذه القرارات وانعقاد قمة القاهرة 2000 لم تتخذ أية اجراءات عملية من أي دولة عربية من شأنها وضع هذه القرارات، موضع التنفيذ الفعلي، وسيقت العديد والعديد من الحجج والأسباب لتبرير عدم الالتزام العربي بتنفيذ قرارات وقف التطبيع السياسي والاقتصادي مع اسرائيل التي ما فتئت تمارس كافة أوجه البطش والغطرسة في مواجهة الشعب الفلسطيني بدءاً من فرض الحظر الاقتصادي عليه وحتى استخدام الطيران والذخيرة الحية والمدرعات ضد أبنائه المتسلحين بالارادة والحجارة ومثل هذه الأوضاع تطرح مسؤوليات ضخمة وثقيلة على القمة العربية المرتقبة بشأن اتخاذ قرارات تدعم الفلسطينيين على الأرض وليس بالقول وفي وسائل الإعلام فحسب.
قمة القاهرة 2000 جدول الأعمال
عقد وزراء خارجية الدول العربية المشاركة في القمة اجتماعات تشاورية يومي الخميس والجمعة لتحديد أجندة عمل القمة وأولويات الموضوعات التي سيتم مناقشتها، ورغم أن كل التصريحات الرسمية أكدت أن القمة ستكون مفتوحة لمناقشة مجمل قضايا الوضع العربي الراهن وأنها لن تكون قمة البند الواحد, إلا أن الأرجح ان أجندة عمل القمة ستشمل موضوعين أساسيين هما تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، واقرار آلية ودورية انعقاد القمة العربية سنوياً، على أن يترك للقادة العرب مناقشة مختلف القضايا التي تقدمت بها الدول لاضافتها لما يستجد من أعمال.
وبخصوص تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واستمرار انتفاضة الأقصى فمن المنتظر طرح ورقتي عمل احداهما فلسطينية والأخرى مصرية، أما الورقة الفلسطينية فإنها تؤكد أن الفلسطينيين لا يطالبون القمة العربية باعلان حالة الحرب على اسرائيل ولكن مساعدة السلطة الفلسطينية في الحفاظ على أرضها ومقدساتها واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة, كما تتضمن الورقة الفلسطينية طلب تفعيل المقاطعة الاقتصادية العربية لاسرائيل وتجميد العلاقات الدبلوماسية والسياسية معها لحين عودتها إلى طريق السلام بعيداً عن العنف، وأن تؤكد القمة على حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وازالة المستوطنات من الأراضي العربية المحتلة.
أما ورقة العمل المصرية فتقوم أبرز ملامحها على التمسك بموقف عربي موحد ازاء الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة والمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب في اسرائيل، ودعم المطلب السوري بشأن تفعيل مكتب المقاطعة العربية بدمشق، والاتفاق على الحد الأدنى المطلوب لمراجعة ودراسة الموقف من التطبيع الدبلوماسي والسياسي مع اسرائيل.
القمة العربية ومطالب الشارع العربي
الواقع ان الشارع العربي ينتظر الكثير والكثير من القمة العربية الراهنة لا سيما في مجال دعم ومساندة الشعب الفلسطيني قولاً وفعلاً، فعقب انتهاء قمة شرم الشيخ اتضح لكافة دول العالم ان العرب حريصون على السلام وانهم لم يفوتوا فرصة لانقاذ الموقف غير ان العناد والتصلب الاسرائيلي يضع دائماً العربة أمام الحصان بدعاوى مختلفة كالأمن وغيره, في هذا الاطار يتوقع ان تؤكد القمة العربية في بيانها الختامي على الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وتؤكد انه في حالة ثبوت سوء نية الجانب الاسرائيلي وعدم التزامه بالمبادئ التي توصلت إليها قمة شرم الشيخ وفي مقدمتها وقف أعمال العنف وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني والانسحاب من المدن الفلسطينية التي دخلها الجيش الإسرائيلي مع اندلاع الانتفاضة ولتنفيذ الآلية للاتفاقيات الموضحة، بدون ذلك فعلى القمة تحديد استراتيجية عربية واضحة المعالم تقوم على دعم ومساندة الانتفاضة الفلسطينية مادياً ومعنوياً باعتبارها نضالاً مشروعاً ضد الاحتلال تقره القوانين والأعراف الدولية.
كما ينتظر الشارع العربي من القادة والزعماء العرب اقرار الآليات العملية اللازمة لوضع قرارات قمة القاهرة عام 1996 موضع التنفيذ لا سيما ما يتعلق منها بوقف وتجميد اجراءات التطبيع السياسي والاقتصادي مع اسرائيل، وان يتم اتخاذ وتبني المطالب الفلسطينية كحد أدنى لاعادة جلوس المفاوضين العرب مع اسرائيل على طاولة مفاوضات السلام من جديد.
بعبارة أخرى يجب أن تكون قمة القاهرة محكاً حقيقياً لتفاعل القيادات العربية مع إرادة الشعوب وطموحاتها لا سيما في هذه اللحظة التي تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة وقابلة للتنفيذ في الوقت ذاته، فإذا كانت نتائج قمة شرم الشيخ لم ترق إلى مستوى تطلعات الشعوب العربية، كما أكد ذلك الرئيس حسني مبارك، فالأمل كل الأمل ان تقترب قرارات القمة العربية من تطلعات وطموحات الشارع العربي، بحيث تكون قرارات القمة صدى صادقاً وأميناً للرأي العام العربي، كي يدرك العالم ويتيقن من أنه ما لم تحل القضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية فان الأمور سوف يفلت زمامها ويصبح من الصعب التكهن بما هو آت، بما يوفر ضغطاً دولياً واقليمياً على اسرائيل لدفعها إلى اتخاذ موقف متوازن ومشروع ازاء السلام مع الدول العربية.
وبدون ان تشمل القرارات الصادرة عن القمة جوهر هذه التطلعات فإنها لن تخرج عن كونها مجرد ادانات لتبرئة الذمة أمام التاريخ، وتسجيل مواقف للشجب والرفض ليس إلا.
البند الرئيسي الثاني المطروح على جدول أعمال القمة العربية هو اقرار آلية عقد القمة بشكل دوري سنوي وهو مطلب بات ملحاً للغاية، فالخبرة التاريخية تشير إلى أن غياب انتظام عقد القمة ساهم في تفاقم العديد من المشكلات والخلافات العربية، فضلاً عن أن الشارع العربي بحاجة إلى رؤية القادة العرب يعملون كجماعة وان اختلفوا في التفاصيل الدقيقة لان ذلك يوجه للرأي العام العربي اطمئناناً نفسياً وراحة أمنية، ناهيك عن أن عقد القمة سنوياً سيكون له مردود نفسي كبير على الصعيدين العالمي والاقليمي حيث سيعكس قدراً ولو ظاهرياً من التضامن والتماسك العربي بما يوضح صورة ذهنية عن العرب في العالم تكفل الاحترام والتقدير للعرب جميعاً قادة وشعوباً ، فضلاً عن أن الاجتماع السنوي وحتى وان لم يكن يفترض مناقشة قضايا عربية ملحة، فإنه على الأقل فرصة للتلاقي المباشر المنتظم بين القادة العرب يساهم في ازالة أي سوء تفاهم أو خلاف عارض بين دولة عربية وأخرى شقيقة وهو ما يحدث فعلاً في اللقاءات التي تعقد على هامش الاجتماع السنوي لمنظمة الوحدة الأفريقية.
وأخيراً فان انتظام عقد القمة كآلية مستقرة من شأنه المساهمة في توثيق التعاون العربي العربي والتوصل لاستراتيجيات ورؤى مشتركة حيال امكانيات ودوائر التحرك العربي في جميع المجالات وعلى كافة المحاور الاقليمية والدولية فلم يعد خافياً في ظل التطورات الدولية خلال السنوات الأخيرة ان التكتل سياسياً كان أو اقتصادياً غدا السمة المميزة للنظام العالمي الآخذ في طور التشكيل منذ انتهاء الحرب الباردة، وما زالت الفرصة سانحة أمام العرب ليثبتوا للعالم انهم رقماً موجباً يجب أخذه بعين الاعتبار في خضم الحسابات الدولية والاقليمية ولا يبقى إلا التذكير بقول الشاعر العربي:
تأبى الرماح اذا اجتمعن تكسراً
فإذا افترقن تكسرت آحادا