أوضح معالي الشيخ جميل الحجيلان، الأمين العام لمجلس التعاون، أن دول المجلس تسعى منذ سنوات نحو توفير فرص العمل لمواطنيها، والحد من العمالة الوافدة، وتحقيق توازن التركيبة السكانية واتخاذ الإجراءات المناسبة لتعديل هيكلية العمالة الوافدة فيها، وتوازنها من حيث الجنسية، بما يكفل الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية والتجانس الاجتماعي ومصالح الدولة الأمنية والسياسية، مع تفعيل برامج سياسات الإحلال في كل دولة بتقليص عدد العمالة الوافدة في الأعمال التي يمكن شغلها بالمواطنين. واشار الحجيلان إلى ان دول المجلس دخلت، منذ أوائل عقد السبعينات، في مرحلة من التطور الاقتصادي والتنموي، وتم خلالها إنجاز تجهيزات البنية الأساسية، وتوفير الخدمات للمواطنين، في فترة زمنية قياسية، مما استدعى جلب عدد كبير من العمالة الوافدة، لسد النقص الكبير في العمالة الوطنية في ذلك الحين، حيث ساعدت هذه العمالة في تلك الفترة في إنجاز ما هدفت إليه التنمية الشاملة في الدول الأعضاء، كما أنها كانت بحكم عملها المؤقت لا تشكل عبئا اقتصاديا أو اجتماعيا,وأوضح أنه نظرا لاختلاف الحاجة للعمالة الوافدة في هذه المرحلة عن الماضي، وانطلاقا من النمو السكاني الطبيعي المتزايد، ودخول المزيد من المواطنين المؤهلين إلى سوق العمل، ولما تمثله العمالة الوافدة من اعباء مالية وأمنية واجتماعية، فقد أولت دول المجلس هذا الموضوع اهتمامها، وتوجت جهودها بقرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين، التي عقدت في المنامة في ديسمبر الماضي، حول موضوع العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون وعلاقتها بالتركيبة السكانية، والذي تبنى مجموعة من الآليات والإجراءات التنفيذية بهدف تحقيق التوازن في التركيبة السكانية والحد من العمالة الوافدة في دول المجلس تدريجيا وبروح واقعية متأنية تستلهم مصلحة الوطن والمواطن وتدرك ان الحاجة إلى العمالة الأجنبية لا تزال قائمة,وحول أبرز هذه الإجراءات والآليات قال الشيخ الحجيلان بأن دول المجلس اتفقت بأن تضع كل دولة نسباً تمثل الحد الأقصى المسموح به لنسبة غير المواطنين إلى مجموع السكان وإلى مجموع قوة العمل، واعتبار مواطني دول مجلس التعاون ضمن نسبة مواطني اي من دول المجلس، وان تعمل على رفع تكلفة العمالة الوافدة إلى الحد الذي يجعل توظيفها غير مجد لصاحب العمل، ويجعل استفادة الوافد من العمل لحسابه أو تحت مظلة التستر التجاري غير ممكنة, اضافة إلى الحد من استقدام العمالة الهامشية وغير الفنية والتركيز على العمالة المتخصصة التي يحتاجها سوق العمل,وأضاف معالي الأمين العام لمجلس التعاون أن دول المجلس ستعمل كذلك على وضع إجراءات محددة في كل دولة، تنتهي تدريجياً إلى قصر عمليات ممارسة التجارة وعمليات البيع على المواطنين، بما لا يتعارض مع انظمة استثمار المال الأجنبي، مع التأكيد على التنسيق المستمر، بين الجهات المرخصة للأنشطة الاقتصادية والمهنية وبين الجهات المسؤولة، عن استقدام العمالة، لوضع الإجراءات الكفيلة بتحقيق المزيد من توفير فرص العمل للمواطنين في الأعمال المأجورة والأعمال الحرة,وأكد الشيخ الحجيلان على ان دول المجلس ستسعى، وفقا لهذه الإجراءات، إلى ربط ما يعطى من حوافز واعمال للمؤسسات بتوظيف وتدريب نسبة معينة فيها من المواطنين، مع تحديد نسب لتوطين الوظائف في القطاعات الاقتصادية والفئات المهنية والتأكيد على تطبيق هذه النسب,وأضاف معالي الأمين العام أن دول المجلس اتفقت على قصر مزاولة الأعمال المهنية والإدارية، التي يمكن شغلها بالمواطنين، على مواطني الدولة مقر العمل أو مواطني دول المجلس الأخرى، والعناية برفع نسبة مساهمة المرأة في مجالات العمل المختلفة بما يتفق مع الأنظمة المرعية، وتهيئتها للعمل في مجالات جديدة, وكذلك وضع حوافز مادية للأيدي العاملة المدربة المواطنة, مثل العلاوات الدورية، والترقية الوظيفية، وأية مميزات أخرى بهدف ترغيب وتشجيع المواطنين على العمل في بعض المهن، والنظر في الحد الأدنى للأجور بما يتلاءم ومتطلبات الحياة الأساسية, مؤكداً أن المجلس الاعلى قد وجه بأن تقوم كل دولة باتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه الإجراءات والآليات.
