عقد مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري تحت عنوان «الخدمات الصحية: حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية» وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 ربيع الآخر 1431ه بمنطقة نجران وذلك بمشاركة (80) مشاركاً ومشاركة يمثلون شرائح متنوعة من المجتمع مع حضور ممثلين عن الجهات التي تقدم الخدمات الصحية بهدف دفع حركة الحوار في المجتمع السعودي وتشخيص واقع الخدمات الصحية ودراسة السبل اللازمة لتطويرها من خلال قدرة المؤسسات الصحية على تلبية احتياجات المرضى ومستوى (جودة) الخدمات في القطاع الصحي والتوزيع الجغرافي للخدمات الصحية والأخطاء الطبية وحقوق المرضى وأخلاقيات العمل في القطاع الصحي ودور القطاع الخيري الصحي ومؤسسات المجتمع المدني في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتوعية والتثقيف الصحي. وكان المركز قد قام بالتمهيد لهذا اللقاء من خلال إقامة خمسة لقاءات تحضيرية في محافظاتالخرج وخميس مشيط والقريات وينبع والقطيف خلال الفترة من 20-3-1430ه وحتى 23-11- 1430ه شارك فيها (340) مشاركاً ومشاركة يمثلون أطياف المجتمع من المتخصصين ومسؤولي القطاعات الصحية، ناقشوا خلال تلك اللقاءات الجوانب الشرعية والاجتماعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع الصحي والخدمات التي يقدمها، وبحث طرق تنمية الموارد البشرية لتطوير الكوادر العاملة في القطاع الصحي، وتحديد البدائل المناسبة لتمويل الخدمات الصحية وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا الصدد، والوصول إلى نتائج لتحسين الخدمات الصحية تقدم للمختصين. كما قام المركز بإعداد دراستين، الأولى: عن الخدمات الصحية تضمنت أهم المؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بالخدمات الصحية، والثانية عن قياس الرأي العام عن الخدمات الصحية تم خلالها توزيع أربعة آلاف استمارة على جميع مناطق المملكة تضمنت نتائجها انخفاض مستوى قناعة المجتمع بأداء القطاع الصحي الحكومي، حيث يلجأ 71% من أفراد المجتمع إلى القطاع الصحي الخاص بسبب صعوبة توافر فرص علاج في المستشفيات الحكومية، كما يرى 78% من أفراد المجتمع أن القطاع الصحي في المملكة يعاني من ظاهرة انتشار الأخطاء الطبية، وتؤيد 90% من العينة عمل المرأة السعودية في القطاع الصحي بشكل عام مع أهمية تطبيق الأنظمة التي تحافظ على حقوق المرأة، ويؤيد نصف المجتمع تطبيق التأمين الطبي الإلزامي، علماً بأن نسبة 17% فقط من المواطنين تملك تأميناً طبياً مقدماً من جهة العمل. وقد تناول اللقاء الختامي التعرف على واقع الخدمات الصحية، ومستوى جودتها، وتوزيعها الجغرافي، وسبل الارتقاء بها وتطويرها تعزيزاً لدور الخدمة الصحية للمواطن، ومعالجة جميع ما يعوق إيصال هذه الخدمة من خلال القضايا الملحة في الشأن الصحي، وفي ختام اللقاء اتفق المشاركون والمشاركات على ما يأتي: أولاً: أهمية الجودة في المجال الصحي لكونها مطلباً وطنياً وعملياً، مع اعتماد المعايير الدولية المرتبطة بالجودة والكفاية بما يشمل: 1 - جودة المعلومات الصحية، عبر إدارة قادرة وواعية للمعلومات الصحية، وتوفير المعلومات ذات العلاقة بتتبع دقيق وإحصاءات شاملة ودراسات تستشرف المستقبل في ضوء الماضي والحاضر. 2 - جودة البنية التحتية من مبان وأجهزة والعناية بالتجهيز الشامل للمراكز الصحية والمستشفيات، مع الاهتمام بجودة الصيانة الوقائية واللاحقة. 3 - تأهيل الكوادر الصحية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، ووضع المعايير التي تضمن الارتقاء بمستويات العاملين وجودة أدائهم، وتفعيل أنظمة التحفيز. 4 - التدريب المستمر للعاملين في المجال الصحي على كافة المستويات والتخصصات. ثانياً: ضرورة التوزيع العادل للخدمات الصحية بين المناطق كماً ونوعاً من خلال: 1 - إنشاء مستشفيات تخصصية في كل منطقة تخفيفاً للأعباء المالية والاجتماعية على المستشفيات والمرضى وذويهم. 2 - رفع عدد الأسرة في المستشفيات بما يحقق الوصول إلى المعايير الدولية. 3 - تفعيل الوحدات المتخصصة المتنقلة لتوفير الخدمات الصحية في المناطق النائية والتعامل مع حالات الطوارئ. ثالثاً: معاناة المواطن من الأخطاء الطبية تتطلب توافر أنظمة وتشريعات تحفظ حق المواطن من خلال ما يلي: 1 - تحرير المصطلحات والمفاهيم المتعلقة ب (الأخطاء الطبية) وتثقيف المجتمع بذلك، والتفريق بين المضاعفة المحتملة، والخطأ المحتمل، والإهمال، والجناية المتعمدة. 2 - ضرورة التعامل مع الأخطاء الطبية بجدية والعمل على الحد منها مع العناية برصدها وتصنيفها ودراستها وتحديد عوامل وقوعها لضمان عدم تكرارها، واعتماد الأنظمة والإجراءات والتشريعات اللازمة. 3 - المراجعة الشاملة لنظام المقاضاة في القضايا الطبية من النواحي الشرعية والإدارية والإجرائية. رابعاً: الحقوق والواجبات للعاملين في المجال الصحي أمر يقوم عليه عمل المؤسسات مما يقتضي المراجعة الشاملة لتدوين قواعد للحقوق والواجبات في الممارسة الطبية بما يشمل جميع المعنيين: الأصحاء، والمرضى، وذويهم، الأطباء، والعاملين في المجال الطبي وذويهم، المجتمع، المرافق الصحية، الجهات الممولة، نظام التعليم الطبي، الإعلام. خامساً: إشراك القطاع الخيري الصحي في منظومة مقدمي الخدمات الصحية من خلال تأسيس برامج مشتركة تسهم في تطوير المجال الصحي. سادساً: تعد التوعية والتثقيف الصحي أمراً رئيساً يجب الاهتمام به في كافة القطاعات بما يسهم في رفع مستوى السلامة للمواطنين في مجال الغذاء والدواء والنظافة والبيئة، واستخدام الأدوية والعمل على تفعيل دور الأسرة وتعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والتخصصات ذات الصلة كالإعلام والصحة العامة والتمريض وصحة البيئة والعلوم الاجتماعية والتربية والتعليم والشؤون الإسلامية والشؤون البلدية والقروية لتسهم عملياً في مجال تعزيز الثقافة الصحية. وبالجملة فإن المواطن يريد للخدمة الصحية أن تكون متوافرة ومتاحة وسريعة الإجراءات وتتسم بالجودة والمعيارية والشمول. وبعد أن قدّم المشاركون رأيهم في الخدمات الصحية، عبّر ممثلو الجهات الحكومية المقدمة للخدمات الصحية عن توافقهم مع ما قدمه المشاركون والمشاركات من آراء تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية وشمولها كماً ونوعاً، ويرى مسؤولو تلك القطاعات أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال: 1 - دعم تنفيذ المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة الذي أعدته وزارة الصحة بما يتوافق مع الإستراتيجية الصحية التي تركز على تطوير المستشفيات والمراكز الصحية، وإيجاد توازن في توزيع الخدمات الصحية في مناطق المملكة. 2 - توفير قواعد معلومات صحية شاملة وتوحيد الملف الطبي لكل فرد بما يحقق زيادة الكفاءة والإنتاجية. 3 - الاستمرار في برامج التأهيل والتدريب الصحي المتخصص في كل المجالات، ودعم بنود التدريب والابتعاث، ورفع مستويات الخريجين في التخصصات الفنية من الكليات الصحية الحكومية والخاصة، وإلزام جميع القطاعات الصحية برفع نسب السعودة. 4 - رفع مستوى مجلس الخدمات الصحية بما يضمن أن يكون مجلساً أعلى ليتمكن من متابعة تنفيذ الأهداف والسياسات الوطنية الصحية بما يضمن مشاركة جميع القطاعات الصحية. 5 - دراسة جدوى تخصيص بعض الخدمات الصحية وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص ودعمه ومنحه أراض وقروضاً ميسرة لإقامة المشروعات الصحية خاصة في المدن الصغيرة. 6 - إيجاد مصادر تمويل بديلة لإنشاء وتشغيل وصيانة المرافق الصحية وتفعيل مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والأوقاف وتشجيع العمل الخيري الصحي، لدعم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية.
