عقدت جمعية القلب السعودية مؤتمرها ابتداءً من يوم الاثنين 24 صفر 1431ه في رحاب قاعة الملك فيصل للمؤتمرات. وهذا المؤتمر العلمي الكبير هو الواحد والعشرون منذ تأسيس الجمعية قبل ربع قرن، فانعقاد المؤتمر في حد ذاته ليس حدثاً جديداً. الجديد في الأمر هو انطلاق الجمعية بقواها الذاتية نحو الإعداد والتنظيم وإدارة فعاليات المؤتمر دون الاعتماد اللوجستي والمادي على المنشآت الصحية التي كانت في السابق تحتضنها وتقدم لها كل أشكال الدعم وتعد مشاركة في تنظيم مؤتمراتها. وهذا الانطلاق مؤشر على نمو قدراتها في القيام بدورها كجمعية مهنية علمية. والمجال الذي تنشط فيه الجمعية واسع جداً وعميق. إنه يمس صلب حياتنا ويمسك بشغاف قلوبنا. فليس عجباً إن كان شعار الجمعية (قلبك.. حياتك) لأن القلب المريض أو المعرض للخطر ينغص الحياة، وكذلك الحياة التي ينعدم فيها التوازن المعيشي (على سبيل المثال: تدخين - سمنة - سكري - خمول حركي) فإنها تضعف القلب وقد تفتك به. وفي هذا السياق نشير إلى أن ضمن مهام الجمعية تنوير المجتمع بجميع أفراده وشرائحه بأخطار فقدان التوازن المعيشي وسبل استعادته للفوز بعيش كريم مع قلب سليم. وكلما تحررت الجمعيات من قيد الاتكال على (رعاية) المنشآت الصحية واعتمدت على قدراتها الذاتية، حظيت بتقدير أكبر من جميع الممارسين وشعور أوثق بالانتماء لها، وتحمس أعضاؤها للنشاط العلمي والمهني والمجتمعي. وقد سبقت جمعيات علمية أخرى لمثل هذه الدرجة من الاستقلالية، وكانت بالفعل هي الأنشط والأكثر فعاليةً. غير أن الوصول إلى مرحلة الاعتماد الذاتي ليس ميسوراً أو من خلال بوابة مفتوحة. بل هو ممكن فقط إذا توفر (أولاً) الحماس والرغبة في المشاركة الطوعية من قِبل المنتمين لعضوية الجمعية. و(ثانياً) التمويل الذاتي لأنشطة الجمعية بإيرادات متنوعة المصادر، من تبرعات الأفراد أو المؤسسات الخاصة ومن اشتراكات أعضاء الجمعية ومن الدعم الحكومي الذي يجب أن يكون محدوداً حتى لا يصير مسوغاً للاتكال عليه، وأخيراً من دخل أنشطة الجمعية في مجال التدريب والبحوث. إن المشاركة الطوعية ودعم المجتمع هما ضمان البقاء والحيوية للجمعيات وسائر هيئات المجتمع المدني، بعيداً عن الإشراف الحكومي المباشر الذي قد يترتب عليه ضعف المبادرات والحافز الشخصي وغلبة الاتكالية والتهاون. ولا يعني الاستغناء عن الإشراف الحكومي الاستغناء عن التنسيق، فإن كثيراً من أنشطة الجمعيات يبذل لتكملة جهود الحكومة، ولا يعني كذلك الاستغناء عن الرقابة المحايدة، لأن العمل في الجمعيات يجب أن يخدم أهداف المجتمع وألا يكون للميول الشخصية تأثير فيها، وأيضاً فإنه لا يعني الاستغناء عن الدعم الحكومي بأشكاله المختلفة. إما كإعانة مالية، أو لتيسير إجراءات الترخيص وممارسة النشاط، أو عن طريق الاستعانة بخبرات الجمعيات في مجالات تخصصها، أو في تشجيع أفراد المجتمع وقطاعاته الاقتصادية المختلفة على المساهمة السخية في تمويل أنشطة الجمعيات وغيرها من أنشطة المجتمع المدني. وقد صدر من مجلس الشورى قبل عامين نظام خاص بالجمعيات يتضمن أيضاً النص على إنشاء هيئة تشرف على هذه الجمعيات تعين لها الدولة رئيساً بمرتبة وزير. ويحدونا الأمل ألا تتحول هذه الهيئة إلى جهة إشراف حكومي بل تركز على تنسيق أوجه الدعم الحكومي التي ذكرناها آنفاً، وأن تعمل على إيجاد بيئة ملائمة لنمو قدرات هذه الجمعيات واعتمادها على ذاتها، ومراقبة التزامها بتحقيق الأهداف المجتمعية. ونعود إلى جمعية القلب السعودية كنموذج لهيئة غير ربحية من هيئات المجتمع المدني فنسأل عن مدى أهميتها وما الذي يسوغ الحرص على دعمها؟ قد تكون النقاط التالية كافية لتوضيح الجوانب: 1 - هي تجمع تتركز فيه خبرات عالية التأهيل في تخصص طب أمراض القلب - بجميع فروعه - وتنتمي إلى مؤسسات صحية مختلفة حكومية وخاصة. ولو تركت على حالها لبقيت مشتتة محدودة التأثير. 2 - تجمع هذه الخبرات يمكّن أصحابها من تبادل الرأي والأفكار ويكمل بعضهم بعضاً في بحث القضايا العلمية والمهنية المشتركة. 3 - القرارات العلمية والمعايير المهنية التي يتفق عليها أصحاب هذه الخبرات المتجمعة تحت مظلة الجمعية تكون موضع قبول وثقة من الجهات التي تطبق هذه القرارات ومن المجتمع أيضاً. 4 - تجمع هذه الخبرات تحت مظلة الجمعية يوجد مرجعية علمية موحدة (وخزانة أفكار) ترجع إليها الجهات الصحية في دراسة القضايا الطبية وطلب المشورة الفنية والتخطيط الصحي ووضع اللوائح والأنظمة. 5 - تجمع هذه الخبرات يمنح الجمعية القدرة على إجراء البحوث ونشر الدوريات العلمية وتدريب الممارسين وأفراد المجتمع. 6 - الجمعية - بما لديها من الخبرة والمعلومات والتزام بمبادئ الجودة - يمكنها أن تقوم بتقييم أداء العاملين ومراكز القلب وقياس المؤشرات الصحية ذات العلاقة. أليس في هذه المهام والإمكانات ما يؤكد أهمية مثل هذه الجمعية وقدرتها على المساهمة مع الجهات الصحية في تقديم الحلول والمبادرات التي ترفع مستوى الرعاية الصحية؟