أقر مجلس الشورى السعودي في جلسته العادية أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، التوصيات المتعلقة بالتقرير السنوي الأخير لوزارة الثقافة والإعلام، ووافق الأعضاء على التوصيات التي نصت على ضرورة إعداد وزارة الثقافة والإعلام استراتيجية شاملة للثقافة والإعلام في السعودية، وحضت التوصية الثانية الوزارة على وضع الأسس اللازمة لبناء «منظومة إعلام محترفة تكون بمستوى الإمكانات السياسية والثقافية والاقتصادية في المملكة». وأكدت التوصية الثالثة «ضرورة قيام الوزارة بتقييم الأداء الإعلامي بناءً على استطلاع رأي (المتلقي) حول (الرسالة) الموجهة لكل قطاع أو فئة نوعية أو عمرية». كما أكدت التوصية الرابعة «توفير الاعتمادات المالية اللازمة لوزارة الثقافة والإعلام لتنفيذ خططها المرسومة في مجال الثقافة، وتطوير مشاريعها المستقبلية في هذا المجال، وجاءت التوصية الخامسة بإنشاء قنوات تلفزيونية تعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي. وكان المجلس استكمل درسه تقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، بشأن الترتيب التنظيمي لمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة ومصانع الثلج ومحلات تقليل الملوحة وما تضمنه من مواد. وواصل المجلس في مستهل أعماله، بحسب الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي، مناقشة بقية مواد الترتيب التنظيمي الجديد لوضع مصانع ومحلات مياه الشرب المعبأة، التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مشيراً إلى أن التنظيم يتكون من 17 مادة تنظم التعامل مع مصانع المياه، والاشتراطات المطلوبة فيها ومتابعة المصانع ومراقبتها، وتحديد جهات الاختصاص والأدوات التشريعية المنظمة لذلك. وأوضح الدكتور الغامدي أن المجلس وافق على منح اللجنة فرصةً لإعداد مرئياتها تجاه ما أثاره أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء على أن تُقدم اللجنة ما لديها في جلسة مقبلة.