كشف وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله توجُّه الوزارة إلى إنشاء جهاز مستقل بتنظيم وتقويم التعليم العام كما هو معمول به في عدد من الدول المتقدمة لرفع مستوى الجودة في الأعمال المحورية والمساندة ولا سيما مع التوجه إلى اللامركزية والتوسع في دعم دور القطاع الخاص في التعليم. وأكد خلال احتفال الوزارة مساء أمس بتدشين مشروع تقني استراتيجي لتطوير أنظمة إدارة الموارد الإدارية والمالية وجود عدد من المبادرات لتحرير أعمال الوزارة من البيروقراطية المكبلة لها، وجعل صناعة القرار التربوي قريبة من مكان تنفيذه وتقليل الهدر وتوحيد الإدارات المتناظرة. وشدد الوزير على أهمية التركيز على المعلم باعتباره الأساس للعملية التعليمية والتربوية. وقال: «لا بد من تخصيص نسبة كبيرة من جهود تطوير التعليم العام للمعلم كما ينبغي العمل على ما يؤدي إلى حب المعلم لمهنته واعتبارها رسالة وأمانة يؤديها، مؤكدين وقوفنا جنباً إلى جنب معه لما فيه رفع رسالة اقرأ وتوصيلها للعالم». وخاطب مديري التعليم بقوله: «حينما نتكلم عن كبر النظام وانتشاره ليحقق النقلة النوعية في كل أرجاء الوطن فأنتم مسؤولو الوزارة في المناطق والمحافظات وأنتم من يرعى النقلة النوعية المرجوة في منطقتكم ومحافظاتكم». ولفت إلى أنه مؤمن بأن هذا المشروع مشروع وطن يقدم خدمة مباشرة لشريحة كبيرة من المواطنين كما تشترك فيه وزارات الدولة الأخرى «فعلى سبيل المثال فإننا نشترك في أهدافنا من هذا النظام مع وزارة المالية في الرقي بمعلومات وخدمات الموازنة والتخطيط لها وضبط الصرف وترشيد الإنفاق ومع وزارة الخدمة المدنية أيضاً في الرقي بمعلومات وخدمات الكوادر البشرية ونشترك مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم مسيرة خدمة التعاملات الالكترونية في الدولة والتحول إلى مجتمع معلوماتي، ومع وزارة التخطيط في توفير جزء من المعلومات الضرورية من تخطيط استراتيجي بشكل دقيق وآني».