دعا رئيس الحكومة الفلسطينية المُقالة إسماعيل هنية المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «تُخضع قادة الكيان الإسرائيلي للمحاكمة»، مشيراً الى أن جنود الاحتلال أنفسهم «اعترفوا بأنهم ارتكبوا جرائم» ضد المدنيين الفلسطينيين العزّل في الحرب الاخيرة على قطاع غزة التي دامت 22 يوماً. وقال هنية في كلمة أمام المشاركين في المؤتمر الثاني للمدّعين العامين للدول الإسلامية المنعقد في طهران إن «ما تعرّض له قطاع غزة شيء يندى له جبين الإنسانية، فالعدو الإسرائيلي باغت القطاع وأهله الآمنين بقواته البرية والبحرية والجوية وارتكب خلال أكثر من 20 يوماً أبشع الجرائم وانتهك كل الأعراف والقوانين ومسّ حقوق الإنسان بجميع أشكالها». وأضاف أن «جيش الاحتلال قتل الأطفال والنساء والشيوخ وأحرق أجساد الطفولة ورمى الآمنين بكل أنواع القذائف في البيوت والأسواق والمدارس والمستشفيات ودمّر المؤسسات ومقار الحكومة ووزاراتها والمقرات الأمنية على امتداد القطاع». وأشار إلى ما خلّفه العدوان الإسرائيلي من «شهداء وجرحى ومصابين حيث تجاوز عدد الشهداء ال1500». وأوضح أن «الاحتلال استخدم في عدوانه الأسلحة المحرمة دولياً وانتهك كل الأعراف والقوانين الدولية». وقال إن «هذا المؤتمر لن يسمح للجريمة التي ارتكبت في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي أن تمر من دون عقاب». وشدد على أن «قادة الاحتلال لا بد من أن يساقوا إلى المحاكم الدولية وأن يحاكموا وفق العدالة الدولية، كما أنهم لا بد أن يحاسبوا على هذه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان من قبل أصحاب الضمائر والمؤسسات الدولية وغير الدولية». وانتقد «قرار محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير تحت مبررات ودعاوى واهية». وطالب المحكمة «باتخاذ الموقف نفسه إزاء قادة الكيان الإسرائيلي الذين اتخذوا قرار الحرب والقتل والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني». إلى ذلك، علمت «الحياة» من مصادر فلسطينية موثوقة تقديرها أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو «جادة» في التوصل إلى صفقة للأسرى تسمح بإطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة غلعاد شاليت في مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني من سجونها. وعبرت المصادر عن اعتقادها بأن قرار نتانياهو إقالة المكلف ملف التفاوض في شأن الأسرى عوفر ديكل «قد يأتي في سياق تجديد المفاوضات بعد تعيين خلف له».
