افتتح في مدينة غزة أمس «البنك الوطني الإسلامي» بحضور شخصيات من الحكومة الفلسطينية المُقالة التي تقودها حركة «حماس» ونواب ورجال أعمال. وقال رئيس مجلس إدارة المصرف الدكتور علاء الرفاتي إن «البنك سيعتمد على المعاملات وفقاً للصيغ الإسلامية، سواء في ما يتعلق بالتمويل أو برامج الخدمات والمضاربات، إضافة إلى الشراكة مع شركات أخرى». يُشار الى أن المصرف الإسلامي هو الأول من نوعه في غزة منذ سيطرة «حماس» عليها في 14 حزيران (يونيو) 2007. ورفضت سلطة النقد التابعة للسلطة الفلسطينية الاعتراف بالبنك أو منحه الترخيص اللازم. وأشار الرفاتي إلى أن «البنك حصل على قرار من الحكومة (المقالة) بمزاولة العمل المصرفي»، لافتاً الى أن خطة البنك «تستند على تقديم خدمات متميّزة من خلال صيغ التمويل الإسلامي المختلفة والتمويل الشخصي، إضافة الى كل الخدمات المصرفية». وأوضح أن «رأسمال البنك الأولي يبلغ 20 مليون دولار»، مشيراً إلى أنه «لا توجد (لدى البنك) أزمة في السيولة النقدية، بما فيها الشيكل والدولار، وهذا ما سيكسبنا ثقة الجمهور والمودعين». وكان الرفاتي قال في وقت سابق إن «البنك سيبدأ خدماته بصرف رواتب الشهر الجاري للمرة الأولى لموظفي القطاع المدني»، في إشارة إلى الموظفين المدنيين العاملين لدى الحكومة المقالة في غزة. وأكد أن لدى البنك «حسابات لستة آلاف من الموظفين المدنيين كمرحلة أولى، وفقاً لما تودعه الحكومة في البنك، وسيستفيد هؤلاء من تسهيلات ضمن برنامج التمويل الشخصي، على أن يتم السداد في غضون عام إلى سبعة أعوام». وأشار إلى أن المصرف سيساهم في إعادة إعمار غزة «كواحد من مؤسسات المال الوطنية».