أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة استمرار لبنان في «اتباع السياسات المصرفية والمالية المعتمدة، واستعداده لتبني مبادرات اجتماع مجموعة دول العشرين في لندن، إذ حافظ على علاقة جيّدة مع صندوق النقد الدولي متمسّكاً بمصلحة لبنان من خلال هذه العلاقة». وأكد في افتتاح ورشة عمل بعنوان «مصارف لبنان: تحديات النجاح»، نظمتها «شركة فيرست بروتوكول»، التمسك بتطبيق المعايير الدولية خصوصاً مقرّرات «بازل – 2 «، ومكافحة تبييض الأموال». وشدد على «الأخذ بجدية الأخطار المتزايدة لإضافة مقررات، تدفع نحو مزيد من الحماية إقليمياً ودولياً لتخفيف وطأتها على لبنان من دون الانجرار الى هذه الممارسات». واعتبر رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، أن الوضع الحالي بعد أزمة المال «محطة تاريخية فاصلة ترتب تغييرات شاملة في المفاهيم والرؤى وانقلاباً جذرياً في المهمات والأدوار». وأكد ضرورة «تزخيم التحركات العربية لتبادل الأفكار والخبرات وتنسيق الجهود الآيلة الى إبعاد الأضرار». وحضّ الدولة اللبنانية وأصحاب القرار على «إرساء رؤية وبرنامج متكاملين، ما يساهم في إحداث تحول في المسار الاقتصادي العام لجهة تعميق ثقة المستثمرين بلبنان أو المعالجة الجذرية للاختلالات الماكرو- اقتصادية». وفي الجلسة الأولى بعنوان «مواجهة التداعيات المستقبلية للأزمة»، دعا عضو لجنة الرقابة على المصارف أمين عواد، إدارات المؤسسات المالية إلى «الاحتفاظ بسيولة مريحة من دون الاتكال على تمويل السوق النقدية، وتحمل مسؤولياتها واعادة النظر بمتابعتها لأعمال المصارف، إعادة النظر بسياسة إدارة الأخطار والمكافآت». وأكد المدير العام المسؤول الرئيس للشؤون المالية والتخطيط الاستراتيجي لمجموعة «بنك عوده سرادار» فريدي باز، أن «لا مؤشرات سلبية» للأزمة العالمية في لبنان، لكن رأى أن «ضخامة الأزمة تفرض اتخاذ إجراءات مهمة مؤثرة على مقومات النمو في لبنان». واعتبر أن «من الأفضل الانتظار حتى نهاية حزيران (يونيو) المقبل لمعرفة ما إذا كانت توقعات صندوق النقد الدولي للبنان بنمو 4 في المئة، هي في متناول اليد».
