كشفت مصادر حزبية في تجمع الأحرار أن المجلس الوطني المقرر أن يعقد في 23 من كانون الثاني (يناير) الجاري سيبحث في قضية محورية واحدة بعنوان «إقالة الرئيس». وأوضحت ل «الحياة» أن «الحركة التصحيحية» التي يتزعمها وزير المال صلاح الدين مزوار في طريقها إلى استمالة غالبية الأعضاء ال 800 الذين يشكّلون المجلس. وأشارت الى أن الاجتماعات التي استضافتها مدينة فاس الأسبوع الماضي ركّزت على استقطاب أعضاء الحزب في المناطق الشمالية، بخاصة الريف، التي كان يُنظر إليها بأنها بمثابة «معقل» لرئيس الحزب مصطفى المنصوري المتحدر من أصول ريفية. فيما ذهب اجتماع الدارالبيضاء في اتجاه استمالة رجال الأعمال وقطاعات اقتصادية. وأضافت المصادر أن اجتماعات لاحقة ستعرفها بقية المحافظات لاستقطاب المترددين المحسوبين على المنصوري الذي يشغل الآن منصب رئيس مجلس النواب المغربي، غضافة إلى منصبه الحزبي. ورجّحت أن يصوّت المجلس الوطني في جلسة مفتوحة على انتخاب صلاح الدين مزوار - الذي يقود «الحركة التصحيحية» - رئيساً جديداً لتجمع الأحرار، وبذلك سيكون ثالث رئيس للحزب الذي تأسس عام 1978 بزعامة رئيس الوزراء السابق أحمد عصمان صهر الملك الراحل الحسن الثاني. وكانت تطورات أدت الى إقالة عصمان قبل أكثر من عامين، مع العلم أن التجمع المحسوب على يمين الوسط شهد انشقاقاً كبيراً في مطلع ثمانينات القرن الماضي أدى الى تأسيس «الحزب الوطني الديموقراطي». لكن مزوار يرفض وصف التيار الذي يقوده بأنه «انشقاق» في الحزب، مؤكداً أنه يحمل مشروعاً إصلاحياً يطاول تفعيل العمل الحزبي والسياسي. وأعلن مزوار أنه يشارك ورفاقه ضمن «الحركة التصحيحية» في اجتماع اللجنة الإدارية الذي دعا إليه الرئيس المنصوري نهاية الأسبوع الجاري، ما يعني أنه قد يشكّل فرصة سانحة لإيجاد مخرج للأزمة التي يجتازها الحزب. ويدعو معتدلون إلى تمكين الرئيس المنصوري من حفظ ماء الوجه، إلا أن وصول الأزمة الى ردهات المحاكم في ضوء مطالبة «الحركة التصحيحية» بفحص أساليب تدبير الحزب، سيزيد بلا شك في تعقيد الموقف. ويراهن أعضاء «الحركة التصحيحية» على انضمام تجمع الأحرار إلى «قطب سياسي كبير»، يضم أحزاب الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، في سياق السعي إلى تأهيل المشهد الحزبي على إيقاع «نظام الأقطاب»، ليُضاف القطب الجديد إلى قطب «الكتلة الديموقراطية» الحاكمة التي تضم أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية. ويظل حزب العدالة والتنمية الإسلامي على طرفي نقيض بين هذين القطبين. على صعيد آخر، كشف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أمس أن هناك تسع حالات ضمن أوضاع «الاختفاء القسري» لم تتمكن هيئة الانصاف والمصالحة من التعرف إلى مصير أصحابها. ويتعلق الأمر بالأوضاع الغامضة التي تطاول ظروف اختفاء المهدي بن بركة وعبدالحق الرويسي والحسين المانوزي وأحمد بن علي اتكو، واكودار اليزيد وعبدالرحمن درويش وعمر الوسولي وإسلامي محمد، والصالحي المدني. وجاء في تقرير حول قضية المعارض المهدي بن بركة الذي تعرض للاختطاف والاغتيال في تشرين الثاني (نوفمبر) 1965 في باريس أن السلطات المغربية «تقع عليها مسؤولية المساهمة في الكشف عن الحقيقة في الملف، باعتبارها طرفاً معنياً بالقضية، بحكم اشتباه تورط أحد أجهزتها الأمنية» في ما حصل للمعارض الراحل. وحض التقرير السلطات المغربية على «تسهيل الجهود المبذولة كافة في مجال الإنابات القضائية في أفق كشف حقيقة ما جرى». وأعلن رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني لدى عرضه خلاصات لجنة المتابعة وتفعيل التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة أن الأخيرة استنفدت مهمتها التي اهتمت بطي ملفات انتهاكات حقوق الإنسان، ضمن ما يعرف في المغرب ب «سنوات الرصاص».
