أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أن السجناء العراقيين الذين تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية، وتم تسليمهم إلى بلادهم هم ممن انطبقت عليهم شروط العفو الملكي، الذي أعلنه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز أخيراً، لمناسبة الاحتفاء بعودة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز إلى البلاد سالماً معافى. وقال التركي في حديث إلى «الحياة» أمس إنه تم الإفراج عن السجناء العراقيين، ضمن من شملهم العفو من مواطنين ومقيمين آخرين، لافتاً إلى أن المملكة سبق وأن سلمت المسؤولين في العراق مشروع اتفاق تبادل مواطني البلدين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، ولم تتلقَّ أي رد منهم على ذلك حتى الآن. وكان مسؤول أمني عراقي أعلن أول من أمس أن السعودية سلمت بلاده 27 سجيناً عراقياً شملهم عفو ملكي، كانوا متورطين في الدخول للأراضي السعودية بصورة غير مشروعة خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن هناك دفعات أخرى من السجناء ستسلم خلال الأيام المقبلة. من جهته، أعرب السفير العراقي لدى الرياض غانم الجميلي ل «الحياة» عن سعادته بهذه المكرمة الملكية بالعفو عن السجناء، مقدماً الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين على هذا العمل الإنساني لمناسبة عودة الأمير سلطان للمملكة سالماً معافى. إلى ذلك، علمت «الحياة» أن اللجان العاملة التي شكلتها الإدارة العامة للسجون، ما زالت تواصل مهامها في جميع مناطق المملكة لاستكمال الإجراءات كافة، لإنهاء ملفات السجناء من الجهات المختصة من المحاكم، وهيئة الادعاء والتحقيق وغيرهما من الجهات الأخرى. يذكر أن النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أعلن أن من يشملهم العفو الملكي هم الموقوفون والمحكومون في بعض الجرائم البسيطة، والمخالفات التي لا تشكّل خطراً على الأمن العام أو النظام.
