افترش الفلسطيني زاهر أبو حسين وأفراد أسرته ومجموعة من أصدقائه، غالبيتهم من الصحافيين، الأرض عند دوار المنارة، وسط مدينة رام الله، احتجاجاً على ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وبخاصة اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان، في فعالية أطلق عليها المشاركون فيها اسم «إفطار ع الدوار». ووضعت أطباق الطعام البلاستيكية الى جانب الدوار، وعلى مرأى من المارة، في مشهد لافت، لعل الرسالة تصل إلى المسؤولين. وتألفت مائدة الإفطار من الحمص والفلافل والزيت والزعتر والسلطة الفلسطينية، إضافة إلى المشروبات التقليدية، من ليمون وتمر هندي. وأكد أبو حسين أن الفكرة انطلقت للتأكيد على أن الفلسطيني قادر على العيش وتناول الإفطار التقليدي، والابتعاد عن تناول اللحوم الحمراء والبيضاء التي ارتفعت أسعارها في شكل كبير في الشهر الفضيل، وأن هذه الخطوة الاحتجاجية تحمل رسائل عدة من بينها: لا لغلاء الأسعار، ولا لاستفراد رأس المال في العبث بحياة الوطن والمواطن. وأعلن عن رفضه التام لفكرة التوجه إلى المحال التجارية الإسرائيلية أو تلك الموجودة في المستوطنات، والتي تبيع اللحوم والدواجن بأسعار أقل من أسعار المحال الفلسطينية بكثير. أما زوجته انتصار حمدان، فقالت إن العائلة الفلسطينية بإمكانها الاستغناء عن اللحوم على أنواعها في شهر رمضان، مؤكدة أنه الحل الأمثل للضغط على التجار لتخفيض الأسعار يكمن في المقاطعة الشعبية للحوم. ودعت جمعية حماية المستهلك الفلسطينية الى تنفيذ قرار مقاطعة شراء اللحوم والدواجن من قبل المواطنين نظراً للارتفاع غير المبرر في الاسعار ومحاولة استغلال المواطنين، حيث لم تُخفّض هذه السلع وغيرها، بل هناك زيادة لدى البعض، وبخاصة أن الطلب يزيد عليها في شهر رمضان المبارك. وقال أياد عنبتاوي رئيس الجمعية في مدينة نابلس، انه يقع على عاتق الحكومة الفلسطينية، العمل الجدي لتخفيض الاسعار، وليس فقط رفع الضرائب، وحمّل وزارة الزراعة مسؤولية ضبط الاسعار. واعتبرت النائب نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي، وعضو الهيئة الادارية لجمعية حماية المستهلك، ان ما يحدث في الاسواق الفلسطينية من ارتفاع كبير في أسعار اللحوم والدواجن هو حرب الأغنياء ضد قوت الفقراء، وهذا «الظلم في حاجة الى تدخل فاعل من الحكومة». وطالبت بتشكيل لجنة سريعة لحل القضية، من خلال تخفيض الضرائب وإشهار التسعيرة وتسريع الاستيراد من الخارج. كما دعت وزارتي الاقتصاد والزراعة الى حماية المواطن من السرقة والاستغلال المتواصل. وأكدت أبو بكر وجود تهريب منظم لبيع اللحوم المستوردة في اسرائيل على حساب المستهلك والسوق الفلسطينية. وتتصاعد دعوات مقاطعة اللحوم الحمراء والبيضاء في السوق الفلسطينية، في الفترة الأخيرة، في أعقاب ارتفاع اسعارها الذي وصفته جمعية حماية المستهلك ب «الجنوني»، حيث بلغ سعر كيلو لحم العجل في السوق 65 شيكلاً (17 دولاراً)، وفي بعض المحال التجارية أكثر من ذلك، مع بدء شهر رمضان، بينما بلغ سعر كيلو لحم الضأن 75 شيكلاً (حوالى 20 دولاراً)، وسعر كيلو الدجاج 21 شيكلاً (حوالى 6 دولارات). وتراوحت نسبة الارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء خلال الأسبوعين الماضيين، بين 18 و35 في المئة، تزامناً مع بدء شهر رمضان، في الوقت الذي لم تصدر فيه وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق قائمة ارشادية بأسعار السلع، حتى موعد إعداد التقرير.