بدأت مصر والاتحاد الأوروبي تطبيق اتفاق المشاركة منذ بداية السنة، فخفضت الرسوم الجمركية على السيارات الواردة من دول الاتحاد الأوروبي 10 في المئة، تزداد سنوياً بالنسبة ذاتها، لتصل إلى الصفر بحلول 2019. ووقعت مصر مع الاتحاد الأوروبي (15 دولة) في 25 حزيران (يونيو) 2001 في بروكسيل اتفاقاً لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين في مدة أقصاها 12 عاماً من تطبيق الاتفاق، وجاءت السيارات في القائمة الرابعة من الاتفاق لتحريرها من الرسوم الجمركية. ويعد الاتفاق عامل إنقاذ لسوق السيارات المصرية بعد أزمة المال العالمية، وتراجع حجم المبيعات الذي شهده معظم أسواق العالم بإعلان الشركات إفلاسها، لتخرج سوق السيارات المصرية من عنق. وأكدت شعبة السيارات في مصر أن المستهلك لن يشعر بالخفض الجمركي على السيارات الأوروبية خلال العام الأول، ويقول أصحاب المعارض إن المستهلك صدم بالحقيقة واستسلم للشراء حين تيقن أن الأسعار لن تنخفض. وأوضح رئيس شعبة السيارات عفت عبد العاطي أن الخفض الجمركي لا يتعدى 4 في المئة على إجمالي الجمارك البالغة 40 في المئة ليصل إلى 36 في المئة فقط، مضيفاً أن 3000 جنيه أو 6000 جنيه لا تعتبر خفضاً. وأضاف أن آثار الخفض الجمركي تتضح بعد 4 أو خمس سنوات، حين تصل إلى 20 في المئة، وتكون آثاره جلية على السيارات ذات الفئات المرتفعة الثمن.