تولى زعيم الحزب "الليبرالي" الدنماركي لارس لوكه راسموسن رئاسة الوزراء واختار وزراءه في حكومة تتمتع بغالبية بسيطة في البرلمان، وستعتمد بشدة على دعم أحزاب أخرى في عمليات التصويت. وكان الحزب جزءاً من مجموعة أحزاب تنتمي إلى تيار يمين الوسط فازت في الانتخابات العامة قبل أكثر من أسبوع، لكن الحزب نفسه حقق أسوأ نتائج له خلال ربع قرن ولم يستطع أن يشكل أئتلافاً واسعاً ضمن المجموعة. ورفض حزب "الشعب الدنماركي" المشكك في جدوى الانضمام إلى منطقة اليورو والذي يميل إلى اليمين في معظم سياساته الانضمام إلى الحكومة، على رغم من تحقيقه أفضل نتائجه الانتخابية حتى الآن ليصبح أكبر حزب يميل إلى اليمين في البرلمان. وتشبث حزب "الشعب الدنماركي" بعدد من المطالب شملت إجراء استفتاء حول بقاء الدنمارك عضواً في الاتحاد الأوروبي وزيادة الإنفاق والحد من الهجرة .وسيتعين على راسموسن الآن الاعتماد على دعم أحزاب أخرى بما فيها حزب «الشعب الدنماركي» في كل تصويت.