أثار تقرير للحكومة الدنماركية حول "النقاب" في الدنمارك، ظل سرياً لشهور طويلة، خلافاً جديداً حول التغطية الكاملة للجسد للنساء المسلمات. وذكرت صحيفة "بي.تي" الدنماركية أنه يوجد في جميع أنحاء الدنمارك ما يراوح بين 100 و 200 امرأة ترتدي النقاب، وذلك بحسب التقرير الذي أمرت الحكومة بإجرائه في أغسطس الماضي. وجاء في التقرير، الذي نشرته الصحيفة على الإنترنت، أن 50% من هؤلاء النساء على الأقل دنماركيات تحولن إلى الإسلام. وقد قررت الحكومة الدنماركية تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة "النقاب" في أعقاب مطالب للمحافظين المشاركين في الحكم بحظر الغطاء الكامل للجسد في الأماكن العامة. ويتعين على المحافظين الانسحاب أولاً من وزارة العدل الدنماركية قبل إصدار مثل هذا الحظر، وذلك بسبب مخاوف دستورية. ويتهم شعوبيو "حزب الشعب الدنماركي" ، الذين حققوا الأغلبية لرئيس الوزراء الدنماركي الليبرالي لارس لوك راسموسن، الحكومة ب"عدم الحرفية" لأنها لم تنشر التقرير. وأرجع شعوبيو الحزب الأعداد القليلة التي أسفرت عنها نتائج التقرير إلى الاعتماد على "تخمينات" وإفادات أصوليين إسلاميين. وقد أثارت الدنمارك ضجة إعلامية منذ مطلع الألفية الجديدة بسبب الجدل الحاد حول ثقافة المهاجرين من دول إسلامية، وهو ما أدى أيضاً إلى نشر الصور المسيئة في صحيفة "جيلاندس بوستن" الدنماركية عام 2005