نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أمس، أن يكون أبلغ الرئيس المصري حسني مبارك في لقائهما الأخير في القاهرة قبل ثلاثة أسابيع باستعداده للتفاوض حول «القدس العربية عاصمة للدولة الفلسطينية». وجاء في بيان صادر عنه أن «رئيس الحكومة يؤكد موقفه القائل إن «القدس ستبقى للأبد موحدة تحت السيادة الإسرائيلية»، وأن «الحدود الآمنة لإسرائيل لن تكون حدود عام 1967». وأضاف أن ما ينشر خلافاً لذلك «ربما يعكس مواقف فلسطينية، لكنها بالتأكيد ليست مواقف إسرائيل». وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية نقلت عن وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط قوله لنظيريه الفرنسي والأسباني اللذين التقاهما، مع عدد من وزراء الخارجية العرب، في القاهرة الأسبوع الماضي إن رئيس الحكومة الإسرائيلية أبلغ الرئيس مبارك في زيارته الأخيرة للقاهرة استعداده التفاوض في شأن «القدس العربية عاصمة للدولة الفلسطينية». ونقلت الصحيفة عن موظفين إسرائيليين كبار وديبلوماسيين أوروبيين اطلعوا على فحوى ما دار في لقاء وزراء الخارجية العرب (المصري والأردني والجزائري والمغربي والتونسي) مع نظيريهم الفرنسي والأسباني، أن أبو الغيط أبلغهما أيضاً بارتياح بلاده إلى مقاربة نتانياهو في خصوص القدس، وبأن هذا التوجه واستعداد الأخير لتعويض الفلسطينيين بأراض بديلة عن الأراضي الفلسطينية المقامة عليها الكتل الاستيطانية يشيران إلى «انفتاح إسرائيلي ورغبة طيبة، وإلى تغيير في الموقف قياساً بالماضي». وتابعت الصحيفة أن لقاء وزراء الخارجية تناول أيضاً موافقة السلطة الفلسطينية على إبدال الشروط المسبقة لاستئناف المفاوضات، أي التخلي عن مطلبي تجميد الاستيطان في القدس واستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت فيها، بخمسة شروط جديدة تتعلق بوقف إسرائيل اغتيالاتها الكوادر الفلسطينية في مدن وقرى الضفة الغربية، وبإفراجها عن أسرى معينين للسلطة الفلسطينية، وتخفيف الحصار عن قطاع غزة، والسماح بإدخال مواد بناء تتيح الشروع في إعادة البناء، وإزالة مزيد من الحواجز، وانسحاب جيش الاحتلال من مناطق الضفة الغربية إلى مواقعه عشية الانتفاضة الثانية قبل عشر سنوات. وفي غضون ذلك، كشفت صحيفة «إسرائيل اليوم» القريبة بمصادرها من رئيس الحكومة الإسرائيلية أن ثلاثة من كبار مستشاري الأخير غادروا إلى القاهرة في إطار المساعي الإسرائيلية لإقناع الفلسطينيين بالعودة إلى المفاوضات. منهم مستشار الأمن القومي عوزي اراد والسياسي يتسحاق مولخو.