توقعت «لاندمارك الإستشارية» العقارية، استمرار انخفاض الإيجارات في أبو ظبي في الربع الأول من هذه السنة، نظراً إلى ضغوط الزيادة في المعروض والجاذبية التي تتميز بها الإيجارات المخفوضة نسبياً في إمارة دبي». وأشارت في دليلها الخاص الصادر أمس عن أسعار الإيجارات في أبوظبي في الشهر الجاري، بالتعاون مع شركة «إل إل جي العقارية»، إلى أن تقارير تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين، تظهر أن «الشقق والوحدات العقارية ذات الجودة المخفوضة كانت الأسوأ أداء. وانخفضت إيجارات الوحدات ذات الجودة المتدنية بنسبة 10 في المئة في الفصل الرابع من العام الماضي». ولاحظت مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية لدى «لاندمارك» جيسي داونز، «درجة عالية من التكامل بين الأسواق العقارية السكنية والتجارية في كل من إماراتي أبو ظبي ودبي». ونظراً إلى جاذبية الإيجارات في دبي حالياً، «بات بعض سكان أبو ظبي يفضلون الانتقال للسكن في دبي والعمل في أبو ظبي، ما سيدفع الملّاك في أبو ظبي إلى التنافس مع الأسعار المنخفضة نسبياً في دبي». ويتوقع أن «تواصل معدلات الإيجار الوسطية انخفاضها التدريجي للتخفيف من حدة ما بات يعرف بتأثير دبي». ولفت مدير عمليات التأجير لدى شركة «إل إل جي» أندرو ميناون، إلى أن الفصل الرابع من العام الماضي «اتسم بطابع مميز، إذ تأثرت معدلات الإيجار بازدياد المعروض من الوحدات السكنية، كما بات الملّاك أكثر مرونة في التفاوض حول الإيجار لاستقطاب المستأجرين، علماً أن الإيجارات لم تخضع في السابق لأي تفاوض أو مساومة، لكن نشهد اليوم حالات يصل فيها هامش التفاوض إلى نسبة 10 في المئة، كما تسجل العقارات الفاخرة حالياً أعلى نسب من هذه الهوامش». ورأت داونز أن على رغم التفاوت في معدلات النمو الاقتصادي في كل من أبو ظبي ودبي حالياً، «تتشابه الإمارتان من حيث الأسواق العقاريه فيهما». وأكدت أن على أبو ظبي «التعامل حالياً مع الصفقات المغرية المتوافرة في دبي».