توقعت أطراف نيابية شيعية تمرير قانون يقضي بالإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام، على رغم الاعتراضات عليه، فيما طالب «اتحاد القوى السنية» بتعديل فقرات الدستور الخاصة بصلاحيات رئاسة الجمهورية المتعلقة بالمصادقة على الإعدامات. الى ذلك، أكدت لجنة الدفاع النيابية تأخر إقرار قانون الحرس الوطني نظراً إلى وجود خلافات حوله، فضلاً عن عدم توافر الأموال اللازمة، بأعتباره جهازاً منفصلاً عن وزارتي الدفاع والداخلية. وكان «ائتلاف دولة القانون» قدم مشروع قانون يقضي بالإسراع في تنفيذ احكام الاعدام. وقال النائب عن الإئتلاف خالد الاسدي إن «مجلس النواب في انتظار مسودة القانون الخاص بتعجيل تنفيذ أحكام الإعدام، التي قدمتها وزارة العدل إلى مجلس الوزراء وصادق عليها كي يخضع للمناقشة في شكل جاد ليتم تشريعه بأسرع وقت ممكن». وأضاف ان «اقرار القانون ينظم للمسار الدستوري الذي حدد الجهة المخولة المصادقة على حكم الإعدام، ولم يحدد المدة لتنفيذه، لذلك فإن هذا الأمر كان من المواد التي تحتاج إلى قانون»، لافتاً أن «القانون أعطى لرئاسة الجمهورية حق المصادقة على تلك الأحكام وليس تعطيلها». وأكد النائب عن «ائتلاف الوطنية» احد مكونات اتحاد القوى السنية كاظم الشمري ل»الحياة» من جهته، ان «اتحاد القوى مع تطبيق القوانين التي تحقق العدالة لكل الاطراف اي ضمان محاكمة عادلة في السياق القانوني بعيداً من اية ضغوطات». وأضاف: «قد يستغرق اقرار القانون وقتاً طويلاً بسبب اعتراضات بعض الاطراف على فقراته لا سيما ان الدستور حصر صلاحية المصادقة على احكام الاعدام بيد رئيس الجمهورية حصراً»، وأوضح أن «مصادقة القانون في الحكومة وإحالته على البرلمان لإقراره قبيل تعديل فقرات الدستور الخاصة بذلك يعد خرقاً دستورياً واضحاً». وأشار الى ان «تشريع مثل تلك القوانين في حاجة الى تعديلات دستورية جوهرية ونأمل بأن يلتفت المعنيون الى ذلك». وكان مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الأخيره على مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1971 والذي قال عنه وزير العدل حيدر الزاملي انه سيعجل تنفيذ أحكام الإعدام. في سياق آخر، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي أن «مشروع قانون الحرس الوطني لن يمر بسهولة وسط خلافات كبيرة بين الكتل على مرجعيته، وتسليحه وهيكليته فضلاً عن نسبة التمثيل، وكيفية تحرك قطعاته من محافظة إلى أخرى عند الحاجة». وأشار إلى أن «تحالف القوى لا يسمح بحركته، في حين يطالب التحالف الوطني بالسماح بذلك بأمر من القائد العام للقوات المسلحة». وأضاف في اتصال مع «الحياة» ان «من المعوقات او الصعوبات التي قد تعترض اقرار القانون هو عدم وجود الاموال الكافية لتشكيل الحرس». وتابع أن «إقليم كردستان يرفض وجود الحرس الوطني في المناطق المتنازع عليها، كونه سيشمل البيشمركة»، مؤكداً أن «الحرس كجهاز سيكون منفصلاً عن وزارتي الدفاع والداخلية».
