قالت شرطة مدينة بالتيمور الأميركية إنها تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة نشر سجل اتصالاتها خلال الاضطرابات التي وقعت في نيسان (ابريل) الماضي، وقتل خلالها شاب من أصول أفريقيا في الحجز. وجاء هذا الاعلان رداً على اتهامات بالمماطلة وجهتها لها نقابة الشرطة. وأعلن زعماء نقابة شرطة بالتيمور هذا الشهر عن عزمهم على وضع "تقرير ما بعد العملية" لإلقاء الضوء على عمليات الإحراق والنهب التي حدثت في اعقاب جنازة فريدي غراي (25 عاماً) يوم 27 نيسان (ابريل) الماضي. وتوفى غراي بسبب إصابة في العمود الفقري بعد اعتقاله في 12 نيسان (ابريل). ووجهت لستة ضباط اتهامات متعلقة بوفاته من بينهم واحد وجهت له تهمة القتل غير العمد. ومن بين الأسئلة التي تريد النقابة رداً عليها ما اذا كانت رئيس بلدية بالتيمور ستيفاني رولينغز بليك أو قائد الشرطة انتوني باتس أو أي شخص آخر في موقع قيادي أصدر أمراً للضباط بعدم الرد على أي استفزاز. وقال رئيس النقابة اللفتنانت جين رايان في بيان، أمس (الثلثاء) أن "الهدف من هذا التقرير هو توفير المعلومات اللازمة للرد المناسب في حالة وقوع حادث آخر مؤسف مثل هذه الاضطرابات المدنية". وتطلب النقابة المراسلات المكتوبة والاتصالات اللاسلكية بين مجلس البلدية وإدارة الشرطة خلال الاضطرابات، وأيضاً تفاصيل منها عدد الضباط الذين أخذوا إجازة مرضية بسبب اصاباتهم في الاضطرابات. ومن جانبها أصدرت إدارة شرطة بالتيمور بياناً أمس، قالت فيه إن اتهامات النقابة "تفتقر إلى الدقة وفي بعض الحالات عارية من الصحة تماماً ومضللة". وأضافت، إن "الفريق القانوني في الإدارة يأمل في تسليم المعلومات للنقابة في مطلع الاسبوع الجاري". ووصفت رئيسة البلدية اتهامات النقابة بأنها "لا اساس لها"، مضيفة أنها لم تأمر قوات الشرطة قط بعدم الرد على أي استفزاز، وإن هناك مراجعة شاملة جارية الان.