اتهمت الحكومة السودانية الأممالمتحدة بالتراجع عن اتفاق تم التوصل إليه على مستوى فريق مشترك بينها وبين الاتحاد الأفريقي، في شأن استراتيجية خروج البعثة الدولية - الأفريقية «يوناميد» من دارفور. وكشفت عن توقف اجتماعات الفريق، بينما طالب الزعماء الأفارقة في نهاية قمتهم التي استضافتها مدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية أمس، بوقف ملاحقة الرئيسين السوداني عمر البشير والكيني أوهورو كينياتا من جانب المحكمة الجنائية الدولية. وقال رئيس الفريق الثلاثي جمال الشيخ للصحافيين عقب اجتماع مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن في الخرطوم، أن فريقه توصل إلى اتفاق حول تقرير خروج بعثة «يوناميد» من دارفور، لكنه تفاجأ باعتذار ممثل الأممالمتحدة عن التوقيع بحجة تلقيه توجيهات من نيويورك بالإصرار على فرض صيغة معينة للاتفاق قوبلت بالرفض، وذلك بسبب عدم امتلاك المنظمة الدولية حق التدخل في عمل الفريق قانونياً وإجرائياً خلال المرحلة الحالية. وأوضح الشيخ عقب لقائه وكيل الخارجية السوداني عبدالغني النعيم مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن في الخرطوم، أنه تُفترَض إحالة تقرير الفريق إلى الأطراف الثلاثة بعد توقيعه، للنظر والتداول فيه، لافتاً إلى أن «تدخل الأممالمتحدة في هذه المرحلة غير صحيح، إجرائياً وقانونياً وأخلاقياً». وأعلن الشيخ توقف اجتماعات الفريق الثلاثي بعد اعتذار الأممالمتحدة عن التوقيع على الوثيقة، لكنه نفى إنهاء مهمة الفريق. وأشار إلى أن الضغوط في شأن تمديد مهمة بعثة «يوناميد» أو رفضها تقع على الأممالمتحدة وليس الخرطوم، واصفاً بيان الأمين العام بان كي مون في شأن فشل الفريق في التوصل إلى اتفاق ب «غير الصحيح»، معلناً رفض مجلس السلم والأمن الأفريقي توصية بالتجديد للبعثة 12 شهراً تبدأ في نهاية حزيران (يونيو) الجاري. إلى ذلك، كشف الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية علي الصادق أن سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن قالوا أنه «لا بد من أن تخرج البعثة في نهاية الأمر ولا خلاف فى استراتيجية الخروج».