مطالب باستقالة رئيس الوزراء الأسترالي إذا ثبت دفع حكومته أموالاً لمهرّبي بشر

تزايدت أمس، المطالب بإجراء تحقيق في تقارير حول دفع مسؤولين أستراليين آلاف الدولارات، لمهرّبي بشر اتجهوا الى بلدهم للعودة بسفينتهم الى إندونيسيا.
وأفادت الشرطة الإندونيسية بأن «ربان سفينة على متنها 65 مهاجراً من بنغلادش وسريلانكا وميانمار، واثنين من أفراد طاقمها، اعترفوا الأسبوع الماضي، بأن السلطات الأسترالية دفعت لكلّ منهم خمسة آلاف دولار أسترالي (3860 دولاراً)، لإعادة المركب الذي ضمّ أطفالاً وامرأة حاملاً». لكن وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، ووزير الهجرة بيتر داتون، نفيا تقارير دفع أستراليا أموالاً للمهربين، أما رئيس الوزراء توني أبوت، فرفض التعليق ل «الحفاظ على أمن العمليات». في المقابل، دعا عدد متزايد من سياسيي المعارضة الأسترالية الحكومة، إلى تفسير هذه الادعاءات. وقال السيناتور المستقلّ غلين لازاروس: «يجب أن يستقيل أبوت إذا ثبتت صحّة هذه الادعاءات»، علماً أن أستراليا كانت تعهّدت منع طالبي اللجوء من الوصول إلى شواطئها، وتنفيذ إجراء إعادة القوارب إلى إندونيسيا حين تستطيع ذلك، وإرسال هؤلاء إلى مخيمات في بابوا غينيا الجديدة وناورو، لاحتجازهم فترة طويلة.