صنعاء (اليمن) - يو بي آي - توقّعت الحكومة اليمنية تراجع معدّلات الفقر وانخفاض نسبته من 33.8 في المئة في 2009 إلى 32.8 في المئة هذه السنة. وأفاد تقرير حكومي سلم إلى البرلمان ونشره أمس موقع «المؤتمر نت» الحكومي، بأن معدّل الفقر في الحضر سينخفض من 19.7 إلى 18.9 في المئة، وفي الريف من 38.5 إلى 37 في المئة. وذكر التقرير أن القطاعات غير النفطية هي القطاعات المولّدة لفرص العمل، من أهمها قطاع الزراعة الذي يحتل المرتبة الأولى من حيث تأمين فرص عمل، ويشغّل 50 في المئة من قوة العمل، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي تراجعت معدّلات نموه خلال السنوات الأخيرة في شكل ملحوظ. ووفقاً للتقرير حقّق قطاع الزراعة خلال العام الماضي نمواً بمعدل 2.7 في المئة مقارنة بمتوسط نمو للسنوات الثلاث السابقة بلغ 5.3 في المئة، وحقّق قطاع تجارة الجملة والتجزئة 3.3 في المئة نمواً ويتوقّع أن ينمو بمعدل 4.5 في المئة هذه السنة، في مقابل متوسط نمو للسنوات الثلاث السابقة 2006 و2007 و2008 بلغ 16.6في المئة. وعلى رغم أن مكافحة الفقر كان محوراً أساسياً في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف منه (2006- 2010)، لاحظت اللجنة خلال مراجعتها للبيان المالي 2010 خلوه من أي مؤشرات عن حجم هذه الظاهرة والمعدلات المتوقّعة للعام 2010 والأعوام التالية له. وتشير تقارير مستقلة إلى أن معدل الفقراء في اليمن يصل إلى ثلثي السكان وعددهم نحو 23 مليون نسمة، ويصل من هم تحت خط الفقر إلى 40 في المئة ويعد متوسط دخل الفرد اليمني في السنة، اقل دخل على مستوى منطقة الشرق الأوسط فلا يزيد على 650 دولاراً.