لم ينجم عن «تدوير المناصب» بين أعضاء مجلس إدارة نادي جازان الأدبي، سوى هدر مالي وتخبط في الصلاحيات، لاسيما وأن الأشخاص الذين شملهم التدوير مصرون على ممارسة مهماتهم السابقة. وتدوير المناصب مقترح حل كانت إدارة الأندية الأدبية إبان فترة الدكتور أحمد قران الزهراني تقدمت به، عبر إجراء انتخابات سريعة، لوضع حد للكثير من المشكلات التي عصفت بالنادي قبل أكثر من سنة. وسعت «الحياة» لاستجلاء الوضع في نادي جازان الأدبي، بالاتصال بعضو مجلس الإدارة في النادي المسؤول المالي بعد انتخابات التدوير القاص أحمد القاضي، الذي أكد ل«الحياة» وجود مخالفات مالية وإدارية، مطالباً في خطابات أرسلها لوزارة الثقافة ولمجلس الإدارة وكذلك للجنة المعنية بالنادي في إمارة جازان، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ما يرتكبه كل من الحسن آل خيرات وحسن الصلهبي من مخالفات مالية وإدارية. وأكد القاضي أيضاً عدم تفعيل انتخابات تدوير المناصب التي جرت في 18-1-1436ه، مشيراً إلى أن لجنة الإمارة المعنية بمتابعة أحوال النادي «لم تعمل شيئاً حتى الآن، فهي لم تجتمع بالزميلين المعطلين لنتيجة الانتخابات». ومن المعروف أنه قبل التدوير كان الحسن آل خيرات نائباً لرئيس النادي، وحسن الصلهبي مسؤولاً مالياً، بعد التدوير لم يعد لآل خيرات أي منصب إداري في المجلس، لكنه ما يزال يمارس مهماته نائباً للرئيس لأنه يملك حق التوقيع، وهو يصر على ألا يوقع سوى بمكافأة. في حين أن الصلهبي يمارس مهماته كرئيس للنادي في الوقت نفسه، فيلبي الدعوات وما يتبعها من مصروفات سفر، وفي الوقت الذي يتقاضى مكافأة كمسؤول مالي سابق، في حين أن المسؤول المالي الذي جاء به التدوير وهو نفسه القاضي لم تفعل صلاحياته، وبالتالي لا يحق له لا ممارسة مهماته ولا تقاضي مكافأته كمسؤول مالي، «وكل ذلك بسبب أن مجلس الإدارة لم يخاطب وزارة الثقافة والإعلام لتفعيل التدوير، واعتماد التوقيعات الجديدة المخولة بالصرف المالي». وما تزال وزارة الثقافة تنتظر خطاب التفعيل من مجلس إدارة النادي والرفع إليها بالإجراء الجديد وأيضاً نماذج التوقيعات الجديدة، إلا أن الصلهبي وآل خيرات «يعرقلان إرسال الخطاب إلى الوزارة، بحسب القاضي: لأن الإجراء المنتظر من الوزارة، سيسحب من آل خيرات المكافأة ويلغي توقيعه فلا دور له في التدوير، بيد أن آل خيرات مستعد للتوقيع وقبض المكافأة لسنوات ما دام خطاب الوزارة لم يأت». وأضاف القاضي أن الحسن آل خيرات يتسلم مكافأة غير مستحقة، وفقاً لنتيجة الانتخابات التي جاءت بإداريين جديدين، هو ليس منهم، لكنه يصر على العمل من خلال منصب ألغته انتخابات التدوير، «ومن أجل توقيعه يلزمنا بالسكوت عن هذه المخالفة، أو أنه سيقوم بتعطيل عمل مجلس الإدارة». وأكد عضو مجلس الإدارة أن «سكوتنا عن تصرفات الصلهبي وآل خيرات، يكلف النادي مكافآت ومصاريف سفر لمناصب لم تعد فعلياً عاملة، وتوقعنا في حرج مالي وإداري، وتجعل أعضاء الجمعية العمومية يشككون في ذمتنا المالية، وهو ما لا نرضاه لأنفسنا»، مضيفاً أن هناك «مخالفات أخرى في الأنشطة وتأخر تنفيذ برامج مصادق عليها من الجمعية العمومية قبل عام». وطالب المسؤول المالي غير المفعل بإعادة الأموال التي تقاضاها آل خيرات بصفته نائباً للرئيس، ومطالباً إياه بالاستقالة من الإشراف على لجنة المطبوعات، «لأن القرار الإداري الصادر عن مجلس الإدارة ينص بالحرف على عدم إشراف أي إداري على أي لجنة بأجر ما دام أنه يعمل كإداري»، إلا أن «الحياة» علمت أن آل خيرات تقدم أخيراً باستقالته من لجنة المطبوعات، التي يتقاضى منها مبلغاً مالياً كل شهر، وهو ما يخالف اللائحة. القاضي أوضح أيضاً أنه وضح للصلهبي خطورة وضعه، إذا ما استمر على هذه الحال. وفي الخطاب الذي بعثه القاضي إلى لجنة الإمارة، اقترح تفعيل نتيجة الانتخابات بتسلم الرئيس مهماته من اليوم التالي للانتخابات، أي في تاريخ 19-8-1436ه، وما يترتب عليه من حقوق مالية للأعضاء الإداريين الجدد بأثر رجعي وإقرار التوقيعات الجديدة بخطاب من المجلس، مذيلاً بخطاب المدير العام للأندية الأدبية، وخطاب من إمارة المنطقة للبنك باعتماد التوقيعات الجديدة، ثم إعادة الزميلين المسؤول المالي السابق ونائب الرئيس المبالغ التي تسلماها كمكافآت من ذلك التاريخ إلى اليوم. وأيضاً اقترح القاضي في خطابه: في حال رفض الزميلين المقترح، أطلب من اللجنة إصدار قرار من الإمارة بإيقاف حساب نادي جازان الأدبي في البنك، لمنع الزميلين من صرف أي شيك لهما أو لغيرهما. وناشد القاضي وزارة الثقافة والإعلام التفعيل الفوري لنتيجة الانتخابات، أو عدم التمديد للمجلس الحالي، «لأن استمراره مخالف للائحة المالية والإدارية ويشرع الهدر المالي».