نشرت الأممالمتحدة أمس (الإثنين) «قائمة العار» للجهات المنتهكة لحقوق الأطفال من دون أن تدرج ضمنها إسرائيل، رغم الدعوات إلى ذلك بعد مقتل أكثر من 500 طفل في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وكانت جماعات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإضافة إسرائيل إلى القائمة، وجرت مناقشات مطولة بين وكالات الأممالمتحدة قبل القرار النهائي الذي كان بيد الأمين العام. وقرر بان كي مون الإبقاء على قائمة العام الماضي من دون تغيير، إلا أنه أعرب عن «قلق عميق» بسبب «الانتهاكات الجسيمة في حق الأطفال نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية عام 2014». وقال إن «حجم التأثير غير المسبوق وغير المقبول على الأطفال عام 2014 يثير مخاوف كبيرة حول التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً مبادئ التمييز والتكافؤ والحذر في الهجمات، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان خصوصاً في ما يتعلق بالاستخدام المفرط للقوة». وتحدث بان كي مون عن «زيادة كبيرة» في عدد الأطفال الذين قتلوا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عام 2014. وخلال النزاع الذي استمر 50 يوماً في غزة العام الماضي، قتل 561 طفلاً، بينهم 557 فلسطينياً، وأربعة إسرائيليين، وأصيب أربعة آلاف و271 آخرون، من بينهم أربعة آلاف و249 فلسطينياً و22 إسرائيلياً. وأكد الناطق باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك أن «التقرير هو أكثر من مجرد قائمة» ويتحدث عن مخاوف حيال معاناة الأطفال في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. ورّحب السفير الإسرائيلي في الأممالمتحدة رون بروسور بالقرار قائلاً، إن بان كي مون «كان مصيباً بعدم الإذعان لإملاءات المنظمات الإرهابية والدول العربية في قراره عدم إدراج إسرائيل على قائمة العار إلى جانب منظمات أخرى مثل تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة وطالبان». غير أن القرار واجه انتقادات شديدة من الفلسطينيين. وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة رياض منصور، إن «عدم إدراج إسرائيل بصفتها جهة منتهكة لحقوق الأطفال في حين أنها تستوفي في شكل واضح المعايير، لن يؤدي سوى إلى التشجيع على التمادي أكثر في الإفلات من العقاب ما سيتسبب بمزيد من المعاناة للأطفال الفلسطينيين الأبرياء». وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من الجهات التي دعت بان كي مون إلى إضافة إسرائيل وحركة «حماس» إلى القائمة التي تخص الدول والمجموعات المدرجة عليها لاتخاذ تدابير من أجل حماية الأطفال. وقال مدير الأزمات في «هيومن رايتس ووتش» فيليب بولوبيون، إن «الوقائع والمنطق يمليان إدراج الاثنين على القائمة لكن الضغوط السياسية طغت على ما يبدو». وتضم «قائمة العار» 51 منظمة من بينها تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وجماعة «بوكو حرام» والقوات المسلحة لثماني دول بينها سورية واليمن وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية. ونشرت القائمة السوداء بعد شهرين من تحقيق أجرته الأممالمتحدة وخلص إلى أن الجيش الإسرائيلي مسؤول عن سبع هجمات على مدارس تابعة للأمم المتحدة في غزة كانت تستخدم ملاجئ خلال حرب العام 2014. وأكدت لجنة التحقيق أن مسؤولين من الأممالمتحدة يعملون مع اللاجئين الفلسطينيين كانوا يتصلون مرتين يومياً بالجيش الإسرائيلي لإبلاغه بالإحداثيات الجغرافية للمدارس التي كانت تستخدم ملاجئ طارئة. وتبحث الأممالمتحدة في التدابير الواجب اتخاذها على ضوء نتائج التحقيق، ولم يتقرر بعد ما إذا كان من الممكن استخدامها في أي ملف محتمل ضد إسرائيل لاتهامها بارتكاب جرائم حرب.