أعلنت شركة «سينوفيت مصر» المتخصصة في بحوث السوق عن نتائج أحدث استفتاء مصرفي قامت به إذ كشف أن 13 في المئة من المصريين الذين لا يتعاملون مع المصارف ينوون استخدام الخدمات المصرفية خلال السنة الحالية. وكشفت الدراسة التي استهدفت الطبقتين العليا والمتوسطة العليا في مصر أن 52 في المئة من الذين تم استفتاؤهم يتعاملون مع المصارف، في حين ذكر 26 في المئة من أولئك الذين لا يتعاملون مع المصارف أن السبب الرئيس لذلك هو عدم وجود رصيد إضافي لديهم، بينما يتحاشى 17 في المئة التعامل مع المصارف باعتبارها تتعامل بالربا على حد قولهم. وقال المدير العام الإقليمي ل «سينوفيت شمال أفريقيا» تامر النجار: «على رغم أن تشبع قطاع التجزئة المصرفية في مصر ما يزال منخفضاً نسبياً، ثمة إمكانات كبيرة للنمو». وأضاف: «زادت تنافسية القطاع المصرفي في السنوات القليلة الماضية نتيجةًً لجهود الحكومة في تطبيق برامج إصلاحية وتحول الدور التقليدي للمصارف المصرية من خدمة احتياجات الشركات إلى التركيز على الوصول إلى المستهلك بصفة عامة من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات وخدمات التجزئة المصرفية». ووفقاً للدراسة، يفضل المصريون التعامل مع المصارف الوطنية بسبب اعتقادهم أنها آمنة، واعتبر 97 في المئة من الذين شملتهم الدراسة الثقة معياراً رئيساً عند التعامل مع مصرف معين، بينما تأتي الكفاءة وخدمة الزبائن في المرتبة الثانية (89 في المئة)، يليها اتساع شبكة فروع المصرف (84 في المئة) من العينة التي شملها الاستطلاع. وأضاف النجار: «إن دخول كثير من المصارف الخاصة والأجنبية إلى السوق المصرية، بما لها من خبرات في قطاع التجزئة المصرفية، أدى إلى منافسة صحية في السوق، وإلى توسع كبير في شبكة المصارف، والعروض المبتكرة، وحسّن نوعية خدمة الزبائن على نطاق واسع في كل أنحاء القطاع المصرفي». وتتصدر الحسابات الجارية (69 في المئة) قائمة خدمات التجزئة المصرفية، تليها حسابات الادخار (59 في المئة)، وبطاقات الائتمان (54 في المئة). وعلى رغم أن 46 في المئة من العينة التي شملها الاستطلاع كانت على علم بالخدمات المصرفية على الإنترنت، إلا أن اثنين في المئة من المصريين الذين يتعاملون مع المصارف يستخدمون هذه الخدمة، بحسب دراسة «سينوفيت». وعلق مدير تطوير الأعمال في «سينوفيت شمال أفريقيا» محمد كمال بالقول: «تعتمد قوة القطاع المصرفي في مصر على ثقافة الادخار إلى حدٍ كبير، وما تزال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت تمثل تحدياً إلى حدٍ ما بسبب المخاوف من أخطار التعاملات المالية على الإنترنت وارتفاع معدلات أمية الكمبيوتر، إلا أن هناك إمكانات نمو كبيرة ومستقبلاً واعداً لهذه الخدمات المصرفية». وكشفت الدراسة أيضاً أن 66 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع يمتلكون بطاقات ائتمان، ويستخدم 89 في المئة منهم بطاقاتهم الائتمانية للتسوق، و48 في المئة لتسديد فواتيرهم و23 في المئة عند السفر إلى الخارج وخمسة في المئة للتسوق عبر الإنترنت. ولفت كمال إلى «وجود أكثر من 2.5 مليون بطاقة ائتمان تستخدم حالياً في مصر، ويُتوقع أن يصل العدد إلى 10 ملايين بحلول عام 2010. وهناك نشاط ملموس لشركات بطاقات الائتمان لزيادة الوعي، وتقديم الحوافز لدعم خططها للنمو والتوسع». وأظهر الاستطلاع أن 13 في المئة من المصريين الذين يتعاملون مع المصارف حصلوا على قروض شخصية منها، و11 في المئة منهم ينوون الحصول على قروض شخصية في الأشهر ال 12 المقبلة. ويتصدر سعر الفائدة، والأقساط شهرية، وإجراءات المصرف معايير اختيار المصرف بنسبة 80 في المئة و60 في المئة و53 في المئة على التوالي. وأظهر الاستطلاع أيضاً أن 49 في المئة فقط من المصريين الذين يتعاملون مع المصارف ولديهم نية للاقتراض منها، على علم بخدمات المصارف الإسلامية الخاصة بالقروض، و29 في المئة منهم لديهم النية للتعامل معها في المستقبل.
