انشطر ملف دعوى مواطن ضد شرطة منطقة الباحة بين جهتين حكوميتين، إذ أحالت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة أمس إلى هيئة الرقابة والتحقيق جزئية من ملف قضية تتعلق بزعم المواطن تحقيق «الشرطة» مع زوجته من دون علمه للنظر فيها، بينما نظرت «الإدارية» دعاوى المواطن الأخرى المتعلقة بسجنه شهرين من دون جناية ارتكبها، وفي حين رفض «ناظر القضية» النظر في الدعوى المتعلقة بتحقيق الشرطة مع الزوجة من دون إذن وعلم زوجها، معتبراً إياها «خارج اختصاص المحكمة»، حدد جلسة أخرى في ال 23 من الشهر المقبل يرد خلالها ممثل الأمن العام على الدعاوى الموجهة ضد «الشرطة». من جهته، شدد صاحب الدعوى علي الزيلعي ل«الحياة» على اعتزامه مواصلة مشوار «الدعوى» داخل أروقة هيئة الرقابة والتحقيق، «سأمتثل لتوجيه القاضي، ولن أتنازل عن حقي أبداً». وكشف أنه يعكف على إعداد جملة من المعلومات والبيانات التفصيلية تتعلق بمعاناته، بناء على طلب من قضاة المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة الذين يتولون النظر في دعواه. إلى ذلك، كان «الزيلعي» رفع دعواه إلى المحكمة الإدارية للاقتصاص له من شرطة منطقة الباحة، التي اتهمته في قضية باختلاس 114 ألف ريال، و66 غراماً من الذهب، ثبتت براءته منها (بموجب صك شرعي، وصف الدعوى ب«غير ناضجة»). وشملت إجراءات الشرطة ضده (بحسب زعمه) التحقيق مع زوجته من دون إخباره، ما دفعها إلى طلب الطلاق منه.