تونس - رويترز - أعلنت تونس التي تسعى الى دعم القطاع الخاص وتسريع نموها الاقتصادي أمس، أنها تعتزم تخصيص 12 مؤسسة عامة هذه السنة في إطار سعيها الى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية. وأوضحت اللجنة العليا للتخصيص في موقعها على الانترنت، انها وضعت خمس مؤسسات صناعية وخمساً في قطاع الخدمات واثنتين في القطاع الزراعي، ضمن لائحة الشركات المزمع تخصيصها خلال السنة الجارية. ويشمل برنامج التخصيص الشركة التونسية لصناعة الحديد عبر ادخال مستثمر استراتيجي طرفاً في رأس مالها، بناء على استدراج عروض دولي. كما قررت الحكومة إدراج الشركة التونسية للملاحة في سوق الأوراق المالية من خلال طرح 25 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام. وسيجري بيع 51.59 في المئة من الشركة الوطنية لتوزيع البترول إضافة إلى 68 في المئة من رأس مال الشركة التونسية للسكر. يذكر أن تونس خصصت في 2009 شركة واحدة فقط هي «التونسية لصنع السيارات». وتسعى الى تسريع عملية تحرير اقتصادها لتكون في مقدم الأماكن الجاذبة للاستثمار في شمال أفريقيا. وفي قطاع الخدمات سيفتح رأس مال «الشركة التونسية لإعادة التأمين» في إطار اكتتاب عام لزيادة رأس المال، وسيطرح للاكتتاب العام رأس مال شركتي تأمينات «سليم» و «شركة الإيجار المالي» التابعتين لبنك الإسكان، ضمن عملية لزيادة رأس المال. وستدرج شركة «عقارية الشارع» في السوق البديلة. كما ستبيع الحكومة حصتها في فندق «سوسة بالاس». وفي قطاع الزراعة سيطرح 19.84 في المئة من رأسمال «الشركة التونسية لتربية الدواجن»، للاكتتاب العام، إضافة إلى بيع الأصول والأراضي المخصصة للتأجير لشركة «التنمية الفلاحية لخماس» في محافظة سليانة. ومنذ العام 1987 حتى نهاية 2009، خصصت تونس 219 مؤسسة عامة بقيمة إجمالية بلغت 5.9 بليون دينار (4.45 بليون دولار).
