كشفت دراسة أعدتها وزارة المياه والري الأردنية، أن 50.07 في المئة من الأردنيين لا يقومون بصيانة خزانات منازلهم، ما يتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه. وأظهرت الدراسة التي شملت مناطق المملكة ومحافظاتها كافة، أن نسبة كبيرة من المواطنين يعطّلون عمداً عوّامات الخزانات في المنازل، ما يتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه ومضاعفة قيمة فاتورة المياه، إذ إن عوامات المياه في منازل 59.2 في المئة من الذين يعترضون على ارتفاع الفواتير، معطّلة. وقال مصدر رسمي إن هدر المياه بهذه الطريقة يعدّ تجاوزاً للقانون ومخالفاً للتعليمات المنصوص عليها في عقد الاشتراك، كما أن استخدام المياه من البعض لتنظيف أرصفة الشوارع والممرات الخارجية يعرّض المرتكبين للمساءلة والعقوبة. وأشارت الدراسة إلى أن 21 في المئة من المنازل التي لا ينفذ أصحابها أعمال صيانة دورية للخزانات أو لشبكات المياه الداخلية، تعرّضت لتسرّب مياه إلى الداخل، ما أدى إلى تصدّعها أو تلف في الجدران الداخلية، إضافة إلى ترسبات ملحية في أساسات المبنى وانتفاخ التربة تحت الأساسات، خصوصاً في المناطق ذات التربة الحورية أو الحمراء في المناطق الريفية والجبلية، ما يهدد أساسات المباني ويقلص عمر المباني. ولفتت الدراسة إلى أن «45 في المئة من المياه المستهلكة في المنازل، تُستخدم داخل الحمام ودورات المياه ولري الحديقة، 30 في المئة منها فقط للاستحمام، كما أن 20 في المئة من المياه تُستخدم للغسيل وتنظيف المنزل، فيما لا يزيد حجم الاستهلاك لغايات الطهي والشرب عن خمسة في المئة من الاستخدام المنزلي». وأضافت أن «13 في المئة من الشكاوى التي تلقتها الوزارة عن الشكوك في اختلاف نوع المياه داخل الشبكة الداخلية، سببها تسرب مياه غير صالحة من خطوط الصرف الصحي إلى شبكة المياه بسبب اهترائها وعدم صيانتها دورياً، أو عدم تنظيف الخزانات المنزلية وإبقائها مفتوحة، ما يتسبّب بأعطال في الشبكة. وأشارت الدراسة إلى أن فرقاً جوالة تسير في المناطق لضبط المخالفين وللحدّ من هدر المياه، كما أن بعض البلديات يتعاون مع الحملة المتواصلة للحفاظ على البيئة والصحة العامة. وأكدت أنه في حال عدم الاستجابة بعد الإجراءات التي تقوم بها إدارات المياه في المحافظات وتكرار المخالفة للمرة الثالثة، تُقطع المياه عن المنزل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر حتى لو دُفعت الغرامة. وتقدّر كميات المياه التي تهدر نتيجة الإهمال، بآلاف الأمتار المكعبة، ما يؤدي إلى خلق بؤر تلوّث تهدد السلامة العامة وتستنزف المخزون المائي وتؤثر في خدمة المواطنين وترفع نسبة الفاقد. وستعمل سلطة المياه بأقصى جهودها للحدّ من هذه المشكلة ومعالجتها عبر تشديد العقوبات والغرامات. وكان وزير المياه والري حازم الناصر، أوعز للإدارات وشركات المياه في المملكة، بضرورة بدء تنفيذ حملات تفتيشية فاعلة في المناطق، خصوصاً أثناء أدوار التوزيع، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بالتنسيق مع الحكام الإداريين في المناطق والبلديات.
