تعاني 27 منشأة صحية من تأخر حصولها على مستحقات يبلغ مجموعها 52.5 مليون ريال، نصيب المستشفيات منها 12.5 مليون ريال، بينما تبلغ حصة المستوصفات والمراكز الطبية 40 مليون ريال. وقال رئيس اللجنة الطبية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور سامي العبدالكريم، إن عدداً من رجال الأعمال أصحاب المستشفيات والمراكز الصحية رفعوا بطلب تحصيل المبالغ المستحقة لهم على شركات التأمين، وأن اللجنة ارتأت في ذلك الرفع إلى اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف السعودية، بغية مناقشة الموضوع والنظر في هذه المطالب والرفع لذوي العلاقة للإسراع في حل هذه المشكلة. وأضاف: «نحن في اللجنة الطبية في غرفة الرياض قمنا بالتعميم على المتضررين من شركات التأمين، لتزويدنا بحجم المديونيات، وتم حصر المستحقات على المستشفيات والمراكز الصحية في العامين 2005 و2006 والتي تجاوزت 50 مليون ريال، ثم تم الرفع إلى مجلس الغرف السعودية للمتابعة». وقال العبدالكريم: «سنرفع هذا الموضوع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لإقناعهم، ووضع حل وآلية سداد للمديونية المترتبة على تلك الشركات، وأخذ التعهد على الشركات بعدم تكرار ذلك في المستقبل». وتساءل رئيس اللجنة في غرفة الرياض، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة الصحية الوطنية في مجلس الغرف، لماذا تم إيقاف نشاط بعض شركات التأمين من دون تصفية الحقوق المترتبة عليها؟ مؤكداً أن رجال الأعمال يطالبون بالتدخل السريع للدفع من الضمان البنكي الذي تقدمه شركات التأمين إلى مؤسسة النقد والذي يبلغ 100 مليون ريال، مؤكداً أن عدد الشركات التي عليها مستحقات تبلغ خمسة على الأقل. وذكر أن عدداً من شركات التأمين المتعثرة في سداد ديونها على المستشفيات والمراكز الصحية لا تزال تعمل حتى الآن. وأضاف: «نحن الآن مرتبطون بنظام الكتروني مع شركات التأمين ومجلس الضمان الصحي، ومن خلاله يمكن أن نتجنب حصول مثل هذه القضية مرة أخرى». وبحسب آخر إحصاءات متوافرة فإن عدد مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين من مجلس الضمان الصحي نما بنسبة 20 في المئة، إذ بلغت نسبة زيادة المستوصفات المعتمدة 36 في المئة، والمستشفيات 11 في المئة، ومجمع العيادات 23 في المئة والصيدليات 16 في المئة. ولجهة تقسيم المرافق الصحية من جانب المرجعية (حكومي وخاص) تبلغ حصة القطاع الخاص من المرافق المعتمدة ما يقارب 1186 مرفقاً، تمثل 97 في المئة من إجمالي المرافق المعتمدة بنهاية عام 2008، بينما تبلغ نسبة القطاع العام 31 مرفقاً ممثلة نسبة 3 في المئة من إجمالي المرافق المعتمدة. ويبلغ عدد شركات التأمين الصحي المؤهلة نهائياًً ومبدئياً 25 شركة. ويتوقع المجلس تزايد عدد الشركات العاملة في هذا المجال مع استمرار تطبيق النظام واتساع الشرائح المستهدفة، كما بلغ إجمالي أقساط التأمين 6.2 بليون ريال، وبلغ عدد المؤمن عليهم 4.8 مليون مؤمن بنهاية عام 2008. وبحسب مؤسسة النقد فإن من شروط الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التأمين أو إعادة التأمين وجود ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب، يكون لمصلحة مؤسسة النقد من أحد البنوك المحلية، يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال بالكامل.
