يفتح صباح اليوم (السبت) باب الترشيح لانتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في مكةالمكرمة، وذلك بعد قرار وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل الذي نص على فتح باب الترشيح لمدة 15 يوماً. ووضعت الفقرة 32 من قرار وزير التجارة والصناعة حداً للتكتلات التي شابت العملية الانتخابية في «غرفة مكة» بحيث يمنح الناخب حق التصويت لشخصين فقط أحدهما تاجر والآخر صانع، وفي حال تصويت أي من الناخبين لأكثر من ذلك يعتبر تصويته لاغياً. وكشف الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة في مكةالمكرمة ياسر بن عبدالله أوان أن القائمين على الغرفة استقبلوا اللجان المشرفة على الانتخابات التي تقرر أن تنطلق صباح اليوم، ووضعوا إمكانات الغرفة ومنشآتها تحت تصرف تلك اللجان التي منحت المقار المناسبة والأجهزة التي يحتاجونها، وذللت أمامهم كل العقبات والمصاعب، ما يكفل لهم القيام بمهمتهم على الوجه الأمثل. وكانت الأوساط الاقتصادية في العاصمة المقدسة استبشرت خيراً بعد صدور قرار إعادة فتح باب الترشيح لانتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في مكةالمكرمة، إذ بدأت الاجتماعات الأولية للمرشحين مع بعض أنصارهم، وتم وضع اللمسات النهائية لخطط المرشحين لعضوية المجلس، وكشف المرشح سعد بن جميل القرشي أن فترة الإيقاف منحت الناخبين فرصة ذهبية لمراجعة حساباتهم، وإجراء بعض التعديلات على حملاتهم الانتخابية والآلية المثلى التي تمكّنهم من كسب تأييد أكبر شريحة ممكنة. في حين يرى الناخب سعيد المدني أن قرار إلغاء التكتلات في انتخابات «غرفة مكة» يعتبر نقطة انطلاق الغرفة إلى عالم التميز والنجاح، كون الوسط الاقتصادي المكي سيسهم بجدية «هذه المرة في انتخاب الأسماء المثلى الجديرة بقيادة دفة غرفة تجارة وصناعة مكة إلى النجاح، بعيداً عن أي مجاملة أو محسوبية». وكانت الأوساط الانتخابية المكية فوجئت مساء الثلثاء 21 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بإخراج رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة الناخبين من قاعة ماربيا «مقر الانتخابات» واجتماعه مع أعضاء اللجنة، قبل أن يقوموا بإحراق جميع بطاقات الاقتراع التي تعود لأكثر من 400 سيدة أعمال، وقرابة 5800 رجل أعمال أدلوا بأصواتهم للكتل الانتخابية الثلاث «مكة وأهل مكة وبكة» التي حضر مرشحوها البالغ عددهم 30 مرشحاً داخل مقارها متنافسين في استقطاب أصوات الناخبين، قبيل دخولهم مقر الاقتراع، الذي تلقى رئيس اللجنة المشرفة عليه توجيهات مباشرة من الوزارة بإيقاف عملية الاقتراع فوراً. وفي ذلك الحين كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان عقيل، أن الوزارة تلقت خطاباً من اللجنة المشكّلة للتحقيق في بعض المعلومات الواردة، يفيد بوجود سجلات صدرت عن فرع وزارة التجارة والصناعة في مكةالمكرمة بطريقة غير نظامية، مشيراً إلى أن اللجنة تحتاج إلى بعض الوقت للحصول على بعض المعلومات من الحاسب الآلي من الغرفة والأحوال المدنية لمطابقتها، مؤكداً أن الوزارة ارتأت إعطاء اللجنة المشكّلة بأمر من أمير منطقة مكةالمكرمة الوقت الكافي لإعلان نتائجها، تجنباً لحدوث أي طعن في المستقبل. ولاكت ألسن المكيين نبأ تأجيل الانتخابات لتخرج لنا بعدد من الروايات والحكايات والتكهنات، التي يأتي أقربها إلى الواقع مباشرة إجراء المباحث الإدارية قبل أشهر عدة تحقيقات موسّعة مع عدد من موظفي فرع وزارة التجارة والصناعة في مكةالمكرمة بناء على توجيه من إمارة منطقة مكةالمكرمة، للتحقيق في صدور سجلات تجارية غير نظامية، ووجود فساد إداري في فرع وزارة التجارة في مكةالمكرمة مطلع شهر محرم الماضي وحتى نهاية جمادى الأولى، بهدف الدخول بها في تصويت انتخابات الغرفة، إذ تم إصدار سجلات تجارية غير مكتملة الشروط، وسجلات أخرى لأشخاص بأقل من السن النظامية، إلى جانب إصدار عقود إيجار متكررة للمواقع التجارية ذاتها التي تكرر صدور السجل لها، وهو أمر مخالف للأنظمة. إلا أن القرار الأخير من وزارة التجارة الذي أعاد فتح باب الترشيح للانتخابات من دون أن يمنع أياً من الأعضاء السابقين أو الجدد من حق التصويت أو الترشيح، وعدم إصدار أي عقوبات على أي منهم يدل على مجانبة جل تلك المزاعم الماضية جادة الصواب، وعدم ثبوت أي تجاوزات على أي من الشخصيات الاقتصادية في مكةالمكرمة.