قالت إدارة شؤون الترويج والاستثمار في وزارة الاقتصاد الإماراتية إن عدد الشركات السعودية العاملة في الإمارات يبلغ 32 شركة، ونحو 51 وكالة تجارية، وأكثر من 1694 علامة تجارية سعودية، فيما بلغ حجم التجارة المتبادلة بين البلدين نحو 80 بليون ريال في العام 2013. وأوضحت الوزارة الاقتصاد وسلطة المنطقة الحرة بجبل علي في ندوة نظمتها في الرياض أول من أمس حول مزاولة الأعمال في الإمارات، أن «المملكة تحتل المركز الأول باستحواذها على 30 في المئة من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية». وعرضت الوزارة في اللقاء عدداً من البرامج حول كل ما تحتاج الشركات السعودية إلى معرفته عن ممارسة الأعمال في الإمارات، إذ إن المملكة والإمارات تمثلان أكبر بلدين عربيين اقتصادياً، وتشهدان تفاهماً في الأمور الاقتصادية والاستثمارية. وشهد اللقاء جلسة نقاشية بعنوان «ممارسة الأعمال في المنطقة، العلاقات التجارية بين السعودية والإمارات»، شارك فيها عدد من الخبراء في مجال التجارة والصادرات والاستثمار. وشهد اللقاء توقيع عقد شراكة جمع بين شركة نايف الراجحي الاستثمارية السعودية وشركة الاتحاد العقارية الإماراتية، لإنشاء شركة متخصصة في الاستثمار والتطوير العقاري في المملكة. وأكد مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار بوزارة الاقتصاد الإماراتية محمد حمدان الزعابي، أن هذه الشراكة تعد فرصة فعلية لتعزيز إمكانات الاستثمار وأساليب التعاون بين البلدين، مؤكداً حرص الإمارات على إيجاد حلول سليمة وخطوات جادة لتفعيل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة، ومنها الاقتصاد لتسهيل التبادل التجاري للبلدين، وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية والارتقاء إلى آفاق المستقبل المشرق. من جهته، قال رئيس شركة نايف الراجحي الاستثمارية نايف الراجحي أن شراكتنا مع شركة الاتحاد العقارية ما هي إلا باكورة ثمار هذه الشراكة، وخطوة نحو شراكات وتحالفات استثمارية فعالة بين البلدين، وتفعيل تبادل الخبرات المؤثرة لزيادة الفرص الاستثمارية المحلية والإقليمية، إذ تحقق هذا الشراكة أهداف الملتقى بتفعيل العلاقات التجارية، التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الاقتصاد عامة، ولتتيح لنا تطوير دائرة الخطط التوسعية في المنطقة».