اعتبرت حركة «حماس» تهديد الرئيس محمود عباس باعادة النظر في التنسيق الأمني مع اسرائيل «إقراراً رسمياً» منه بأن الاعتقالات والملاحقات الأمنية لعناصر الحركة وفصائل المقاومة الاخرى في الضفة الغربية، تأتي في إطار هذا التنسيق مع الاحتلال. وقال الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري أمس إن «هذه التصريحات من عباس تدحض إدعاءاته السابقة بأن هذه الاعتقالات تجري على خلفيات أخرى». وكان عباس قال إن السلطة الفلسطينية قد تراجع علاقاتها الامنية مع اسرائيل اذا استمرت العمليات الاسرائيلية الاحادية الجانب مثل عملية الاغتيال في مدينة نابلس شمال الضفة والتي نفذتها قوات الاحتلال في 26 من الشهر الماضي وأدت الى استشهاد ثلاثة ناشطين من «كتائب شهداء الاقصى»، الذراع العسكرية لحركة «فتح» التي يتزعمها، أحدهم حاصل على عفو شامل من اسرائيل. ورأى أبو زهري ان اعلان عباس «يؤكد أنه يتاجر بمصير أبناء الشعب الفلسطيني لخدمة أغراض سياسية خاصة». وأضاف أن «حماس» تعتبر هذه التصريحات «دليلاً جازماً وقاطعاً من عباس على ملاحقة قوى المقاومة، وفي مقدمها حماس، في سياق ما يسمَّى التنسيق الأمني»، داعياً عباس إلى «التوقف عن الاستمرار في هذه الجرائم وإطلاق أبناء الشعب الفلسطيني لأن هذه الجرائم لا تخدم إلا الاحتلال وتضر بالقضية الفلسطينية وتلحق بالشعب أضراراً بالغة».