حين يقف السوري أمام محال للخضار ويشاهد الأسعار التي تبدأ من 150 ليرة سورية وتنتهي ب 300 ل.س. هذا يعني انه بات امام كارثة حقيقية. باختصار دق غول الجوع والغلاء ابواب السوريين ودخل بيوتهم، فثمن وجبة واحدة من الطعام تكلف 3000 ليرة سورية. حين نقول أن دخل الموظف السوري لا يتعدى 20 الف ليرة اي لا يتجاوز 100 دولار اميركي، فهو لا يكفي الموظف حتى منتصف الشهر فكيف اذا كان لخمسة أفراد وأكثر. كثير من الأطفال تخلوا عن متابعة دراستهم واتجهوا نحو العمل لدى أي فرصة تتاح لهم، في حين أن من كان منزله مستأجراً فهنا الكارثة اكبر عليه وعلى أسرته. حدائق دمشق ليست كما كانت، فالعائلات التي نزحت من مناطق القصف سكنت غالبيتها. تنام في العراء مع قليل من الأغطية التي يقدمها المارة او الجمعيات الخيرية، وينتظرون كل يوم أحد من يقدم لهم وجبة طعام، أما وضع الأطفال في تلك الحدائق فلا يجد المرء سبيلاً للحديث عن فظاعته، فمنهم والده معتقل على مقربة منه في أحد الفروع الأمنية ومن دون أن يعلم ان عائلته مشردة في حديقة تقع بالقرب من مكان اعتقاله، ومنهم من لا يعرف مصير بقية افراد أسرته نتيجة القصف والمعارك. في جانب آخر تحاصر حواجز اللجان الشعبية الأحياء التي ما زالت تحت سيطرة النظام السوري. في السابق كان السوري يخشى الحواجز التابعة للفروع الأمنية السورية لكنه اليوم بات يخشى حواجز اللجان أكثر منها. المرور عبر هذه الحواجز له شروط عدة أولها دفع مبلغ مالي يبدأ من 100 ليرة ولا ينتهي ب 500، وأحياناً يتم العبور من خلال رشوة أفراد الحاجز بعلبة سجائر أو أكثر كنوع من الأتاوة على المارة. الاعتقالات عشوائية ومزاجية وأحياناً حسب الهوية الشخصية، فإن كانت البطاقة تشير ألى أن حاملها من مناطق حمص المحاصرة فمن الوارد ان يؤخد صاحبها الى احد الأقبية التابعة لهذه اللجان ويتم التحقيق معه في شكل منفرد قبل ان يتم تسليمه لأحد الفروع الأمنية ومن كان حظه جيداً يتم اطلاق سراحه مقابل مبلغ من المال. الشبان الذين يتجولون في احياء المدينة حتى وان كانوا موالين لنظام الاسد ليسوا بمنأى عن أن يتم اخذهم للعمل في السخرة في إحدى الجبهات المقاتلة في المدينة، فقد تقوم عناصر اللجان بأخذ شبان من الطرقات واحتجازهم لأيام في إحدى الجبهات للعمل في بناء دشم من أكياس التراب ويتم احتجاز هواتفهم وأوراقهم الرسمية حتى ينتهون من العمل ومن ثم يطلق سراحهم، وهذا ما جعل العديد من الشبان يهربون ما أن يعاينوا حاجزاً قريباً تابعاً للجان الشعبية. الفساد صار أكثر تفشياً وارتفعت نسبة الرشوة والمحسوبية في دوائر القطاع العام، وهنا الحديث لا نهاية له، فأي معاملة حكومية بات لها رشوة تطلب علناً ومن دون تردد أو خجل، وبات لكل دائرة موظفين مختصين بتسيير المعاملات في شكل غير قانوني كاستخراج أو تجديد جوازت سفر مزورة أو لشخصيات مطلوبة للاجهزة الأمن حتى وإن كان يقيم خارج سورية أو بيع منزل بشكل وهمي مما ساهم في ارتفاع عمليات النصب والاحتيال على المواطنين وجعل الشك أساساً في أي تعامل. دمشق اليوم لم تعد كالسابق، باتت اكثر حزناً وفقراً وقهراً عما سبق. النازحون من مختلف المناطق التي تتعرض للقصف هم الأشد فقراً وقهراً وعرضةً للاعتقال في أي لحظة كونهم حسب رؤية النظام واللجان التابعة له «بيئة حاضنة للارهاب» وهم من يدفعون ثمن الغلاء والتشرد والخوف من مستقبل بات غير واضح المعالم.
