طالبت جمعية حماية المستهلك بفتح المجال للمواطنين للتعامل مع مكاتب الاستقدام في دول الخليج، والسماح لشركات الاستقدام الخليجية بدورها بافتتاح مكاتب لها في السعودية، وذلك كحلول قدمتها الجمعية لحل مشكلة الاستقدام، وما واكبها من تعثر خلال الأعوام الماضية أدى لوقف إرسال العمالة من دول عدة. وكشفت الجمعية في تصريح خاص ل«الحياة» عن سعيها في الوقت الراهن للتواصل مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول الفعالة والضرورية، معتبرة أن تحركات وزارة العمل الأخيرة وقراراتها السريعة التي واكبت شكاوى المواطنين وتذمرهم من بطء القرارات وتفاقم المشكلة أمر تشكر عليه «ونتمنى أن تكون القرارات الصادرة على قدر توقعات المواطنين وأن تسهم في حل المشكلة». وأعربت الجمعية عن أملها بأن تضع وزارة العمل في اعتبارها أبعاد المشكلة وأطرافها والحلول المبنية على التحليل الشمولي لمختلف أبعاد المشكلة وليست ذات رؤية محدودة، مضيفة: «إن الجمعية تتوقع من الوزارة حلولاً جذرية تشمل تحديد السقف الأعلى لكلفة الاستقدام وللرواتب، كما تتضمن عقوبات رادعة على التأخير، من ضمنها رفع السقف الأعلى لغرامة التأخير بحيث تصل إلى 50 في المئة من كلفة الاستقدام، والمنع من مزاولة المهنة عند تكرر المخالفة، ووضع قائمة سوداء للمتلاعبين في مجال الاستقدام بحرمانهم من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن خمسة أعوام». واقترحت الجمعية أموراً عدة للإسهام في حل مشكلة الاستقدام، مطالبة بشكل أساسي برفع القيود عن الاستقدام الفردي ولاسيما المتعلق بالعاملات المنزليات، والسماح للمواطنين بالتعامل مع مكاتب الاستقدام في دول الخليج، لرفع مستوى التنافسية وكسر الاحتكار في هذا المجال مع الالتزام بشروط المملكة ومتطلباتها، وتسهيل فتح المكاتب والشركات الجديدة المحلية والخليجية في السوق السعودية، لكسر الاحتكار في هذا المجال، وإجبار المكاتب على إيداع ضمانات بنكية أسوة بحملات الحج وغيرها، إذ تصرف الوزارة للمتضرر فوراً مع فرض غرامة التأخير باعتباره حق لتعويض المستهلك، وإلغاء رسوم نقل الكفالة للعاملات فقط، وأن تبادر الوزارة إلى وضع رقم خاص وتطبيق على الأجهزة الذكية خاص بمعالجة مشكلة العمالة المنزلية. ولاحظت الجمعية بحسب بيانها أموراً عدة تحتاج إلى معالجة، ومنها: ضرورة وضع حل جذري لمشكلات الذين وقعوا عقوداً قبل 6 شعبان، التاريخ الذي سبق إصدار قرارات وزارة العمل، متسائلة عن مصيرهم وآلية علاج مشكلتهم، ومطالبة بإعادة النظر في موضوع الغرامات ومدة استلام العمالة، إذ تكون أكثر مما اقترحته الوزارة وهو 3000 ريال كحد أقصى لتكون 50 في المئة من قيمة الكلفة، وضرورة وضع ضمان مالي لدى الوزارة، وفي حال التأخر أو التقاعس يتم استرداد كامل المبلغ للعميل وإيقاع العقوبة بحق مكتب الاستقدام، مع وضعه في القائمة السوداء مدة ثلاثة إلى خمسة أعوام، وفتح المجال لمكاتب الاستقدام بدول الخليج تقديم خدماتها كسراً للاحتكار وتشجيعا للتنافسية، وختمت: «وفي آخر الأمر البقاء للأصلح والأنسب».
