طهران، واشنطن - رويترز، أ ف ب - استبق الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد مشاركته في مؤتمر الأممالمتحدة حول العنصرية في جنيف، بتحدي المطالبات العالمية بوقف البرنامج النووي لايران. وسبقت وصول نجاد الى جنيف ولقائه الرئيس السويسري هانس رودولف مرتز، ضجة اثارتها اسرائيل في محاولة لمنع حصول اللقاء، بعدما اثمرت جهودها في اقناع دول كبرى مثل اميركا وكندا واستراليا بمقاطعة المؤتمر لعدم توافر ضمانات كافية بألا تتضمن قراراته ادانة للممارسات العنصرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. لكن الضجة الإسرائيلية حول لقاء الرئيسين الإيراني والسويسري اثارت تساؤلات حول مغزى محادثاتهما المحتملة، خصوصاً ان سويسرا لعبت في السابق دوراً في حوار غير مباشر بين الأميركيين والإيرانيين، كون سفارتها في طهران تتولى رعاية المصالح الأميركية في ايران منذ قيام الثورة الإسلامية. ويأتي ذلك في ظل تحولات في سياسة واشنطن التي أصبحت في عهد الرئيس باراك اوباما اكثر انفتاحاً على الحوار مع طهران ومن دون شروط مسبقة. وقبل توجهه الى جنيف، كرر نجاد ان «الفكر الصهيوني رمز للعنصرية» وان «العنصرية کارثة تهدد البشرية»، مضيفاً ان «الفكر الصهيوني رمز للعنصرية. والعديد من مسؤولي الإدارة الأميركية والأحزاب السياسية الأوروبية والأنظمة الاقتصادية والمالية في العالم، خاضعون لسيطرة الصهاينة». وفي الوقت ذاته، وصف نجاد التقدم الذي تحققه بلاده في المجال النووي بأنه «قطار من دون مكابح» يسير على رغم «مؤامرات الأعداء». لكنه حرص على توجيه رسالة ايجابية الى واشنطن، بحضّه القضاء الإيراني على ضمان الحقوق القانونية للصحافية الأميركية الإيرانية الأصل روكسانا صابري التي حُكم عليها بالسجن ثماني سنوات بتهمة التجسس للولايات المتحدة، وهو الحكم الذي قوبل باعتراض من جانب واشنطن. وقال نجاد امام قادة قوات الأمن الداخلي ان «مهمة الجمهورية الإسلامية حالياً تتمثل في اقامة مجتمع نموذجي في ايران، يحفّز البشرية لإنشاء الحكومة العالمية التي ترسي الأمن والسلام والعدل». وأضاف ان ايران ستواصل مسيرتها «على رغم تهديدات الأعداء النادمين واليائسين لعدم تمكنهم من التأثير على الإرادة الراسخة للشعب الإيراني». اما النائب علاء الدين بوروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) فأكد إن «ايران ترفض تعليق برنامجها النووي، ذلك انها جرّبت هذا الخيار وعلّقت برنامجها لسنتين ونصف السنة، لكن الغرب أساء استغلال هذه الفرصة التاريخية المواتية له لتسوية هذا الملف». وأضاف: «إذا كانت نيات الأميركيين حسنة في الاعتراف بحق إيران الثابت في الحصول على التكنولوجيا النووية السلمية، فعليهم أن يشاركوا في مناقصة إنشاء المفاعلات في ايران، ليطمئنوا حيال سلمية البرنامج النووي الإيراني». في غضون ذلك، وجّه نجاد رسالة الى مدعي عام طهران سعيد مرتضوي، طالبه فيها ب «بذل ما ينبغي لضمان العدالة والدقة في النظر في الاتهامات» الموجهة الى صابري وحسين درخشان المدوِّن الايراني- الكندي المعتقل في طهران منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأضافت الرسالة التي صدرت عن عبد الرضا شيخ الإسلام مدير مكتب نجاد ونشرت مضمونها «وكالة الأنباء الإيرانية» الرسمية، ان الرئيس الايراني يطالب ب «الحرص على حصول الموقوفين على كامل الحقوق المشروعة للدفاع في وجه الاتهامات» الموجهة اليهما. وهذه المرة الأولى التي يتدخل فيها نجاد علناً في مسألة قضائية، منذ انتخابه في حزيران (يونيو) 2005. ورحب عبدالصمد خورامشاهي محامي صابري، بالرسالة. وقال: «نريد ايضاً ما يريده الرئيس، خصوصاًً في ما يتعلق بتسهيل لقاء موكلتي. ونريد ايضاً (من النظام القضائي) ان يكون اكثر دقة في مرحلة الاستئناف». وكان اوباما ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ابديا «خيبة أمل عميقة» للحكم الصادر بحق صابري.