صادق مجلس النواب الروسي على قانون يحظر عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية والدولية في البلاد إذا اعتبرت مصدر تهديد للنظام الدستوري أو الدفاعي أو الأمني، ما يزيد الضغط على هذه المنظمات بعدما فرضت موسكو عام 2012 لوائح جديدة عليها تجبرها على التسجيل على أنها «عميلة أجنبية»، في خطوة شجبها منتقدو الكرملين باعتبارها محاولة لكمّ أفواه المعارضة. ويحظر القانون الجديد العمليات التي تنفذها أي منظمة غير حكومية في روسيا يعلن الادعاء العام أنها «غير مرغوب بها»، ويفرض عقوبات مالية وعملاً قسرياً وقيوداً على تحركاتها، وأخرى بسجن مسؤوليها فترات تصل إلى ست سنوات بتهمة ارتكاب انتهاكات. ويتوقع أن يحصل القانون على الدعم اللازم من مجلس الاتحاد وأن يوقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي انتهج موقفاً أكثر تحفظاً منذ عودته إلى الكرملين لتولي فترة رئاسة ثالثة في 2012، وأعلن أنه لن يسمح للغرب باستخدام جماعات الحقوق المدنية لإثارة اضطرابات في روسيا. في أوكرانيا، اتهمت السلطات الجنديين الروسيين الكابتن اروفييف والسرجنت الكسندروف اللذين قالت أنها أسرتهما خلال معارك في منطقة لوغانسك الانفصالية شرق البلاد، بتنفيذ نشاطات إرهابية. وأول من أمس، زار إعلاميون وممثلون لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية والاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية الجنديين الجريحين في مستشفى كييف العسكري. وقدمتهما كييف على أنهما جنديان من القوات الخاصة الروسية، فيما قالت موسكو أنهما عسكريان سابقان. وفي أشرطة الفيديو نشرتها أجهزة الأمن الأوكرانية لجلسات استجوابهما قال الرجلان أنهما ينتميان إلى «اللواء الثالث للقوات الخاصة الروسية المتمركز في توغلياتي» التي بعد 800 كيلومتر من جنوب شرقي موسكو. وأكد في الأشرطة أنهما دخلا إلى أراضي أوكرانيا قبل أكثر من شهر مع حوالى مئتي عسكري روسي لتنفيذ مهمات استخباراتية مع انفصاليين يواجهون قوات كييف. وقال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو في مؤتمر صحافي مع نظيره السلوفاكي اندريه كيسكا أمس، إن «اسر العسكريين قرب مدينة شتشاستيا غير البعيدة من لوغانسك يشكل دليلاً دامغاً على الوجود الروسي والعدوان الروسي على أوكرانيا».
