أكد الرئيس حسني مبارك أن حكومة بلاده ستحافظ على الأمن القومي وحدود البلاد وأرضها وسيادتها، وستتخذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وأمان أبنائه. وبدا أن مبارك يرد على الانتقادات التي وجهت الى مصر بسبب بنائها جداراً تحت الأرض بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية من أجل القضاء على ظاهرة الأنفاق المنتشرة على الحدود بين الجانبين. غير أنه لم يشر في كلمته مساء أمس لمناسبة العامين الهجري والميلادي الجديدين صراحة إلى هذا الجدار. ونوّه مبارك بجهود مصر لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودفع مساعدات الاغاثة الانساينة لأهالي القطاع، وعقد مؤتمر شرم الشيخ لإعادة الإعمار، معرباً عن أسفه لاستمرار «الانقسام في الصف الفلسطيني»، ومشيراً إلى أن له تداعيات «خطيرة» على شعب فلسطين وقضيته. وأكد أن مصر ستمضي في جهودها لتوحيد الصف الفلسطيني وتحقيق سلام عادل ينهي معاناة الشعب الفلسطيني ويعيد الحقوق لأصحابها ويقيم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وقال مبارك: «نودع عاماً لاحت في بداياته فرصة سانحة للسلام، سرعان ما تراجعت نتيجة لموقف إسرائيل، ولانقسام الصف الفلسطيني، كما شهد استمرار الازمات وبؤر التوتر في منطقتنا، في العراق ومنطقة الخليج واليمن والسودان والصومال، فضلاً عن استمرار الحرب في افغانستان، بتداعياتها على باكستان، وعلى منطقة الشرق الاوسط». وأكد أن بلاده ستواصل تحركها الاقليمي والدولي من أجل سلام المنطقة واستقرارها وأمنها، لافتاً إلى «ما تشهده المنطقة من مزايدات ومحاور ومحاولات للعب الأدوار وبسط النفوذ». وشدد على ضرورة الدفاع هوية عالمنا العربي وقضاياه وأمنه ومصالحه. وكان مبارك أجرى اتصالاً هاتفياً أمس بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استعرض خلاله اتصالات مصر مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإحياء عملية السلام. مجمع البحوث:الجدار حق شرعي لمصر في غضون ذلك، دافعت أعلى مؤسسة دينية في مصر عن قرار القيادة السياسية بناء الجدار تحت الأرض الذي اعتبرته الحكومة «من ضرورات الأمن القومي»، فيما رفضت تيارات سياسية أخرى بناءه بحجة أنه «يزيد من حصار الفلسطينيين في قطاع غزة». ورأى مجمع البحوث الإسلامية في مصر أن «العمل الذي تقوم به مصر (في رفح) تأمر به الشريعة الاسلامية». وخالف المجمع في فتواه أمس ما ذهب إليه علماء مثل الشيخ يوسف القرضاوي الذي أفتى بأن بناء الجدار المصري على الحدود حرام شرعاً، وكذلك جماعة «الإخوان المسلمين». وأكد المجمع «حق مصر الشرعي في أن تقيم على أراضيها من المنشآت والسدود ما يصون أمنها وحدودها وحقوقها». ومجمع البحوث الإسلامية هو أعلى مؤسسة دينية في مصر ويضم مشيخة الأزهر ودار الافتاء ووزارة الاوقاف وعدداً من العلماء المسلمين. وقال المجمع في بيان أمس عقب اجتماعه برئاسة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي إن من «الحقوق الشرعية لمصر أن تضع الحواجز التي تمنع ضرر الأنفاق التي أقيمت تحت أرض رفح المصرية وهذه الأنفاق تهرب منها المخدرات وغيرها، ما يزعزع أمن مصر ويهدد مصالحها تهديداً لا مفر من مقاومته». وأضاف أن «هذا العمل الذي تقوم به مصر تأمر به الشريعة الإسلامية التي كفلت لكل دولة حقوقها وأمنها وكرامتها وأن الذين يعارضون ذلك يخالفون ما أمرت به شريعة الإسلام من أن لكل دولة أن تصون حقوق أبنائها وتمنع كل عدوان على هذه الحقوق».
