في إطار مبادرة المخارج الأربعة التي طرحها رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، لحل الأزمة الرئاسية، انطلق أمس وفد نواب التكتل الذي ضم: ابراهيم كنعان، آلان عون، نعمة الله أبي نصر، سليم سلهب، وفريد الخازن في جولة على المرجعيات استهلها بلقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي، وسلمه مذكرة تشرح المبادئ والمبادرة التي أطلقها عون. وأكد الراعي أمام الوفد أن «كل مبادرة تسهل انتخاب رئيس للجمهورية هي جديرة بالبحث». ووصف كنعان الزيارة ب «البناءة والإيجابية». وقال: «كلام البطريرك معبر، واتفقنا معه على اعتبار المبادرة جدية وجديرة بالبحث تعود إلى الشعب بمجمل ما طرحناه. نحن في ظرف استثنائي، وهذا يتطلب حلولاً استثنائية سياسية ووطنية، واحترام إرادة المسيحيين بنظام طائفي تعددي ليس مخالفة للدستور بل تحصين له وللعيش المشترك ولكل مرتكزات الميثاقية القائم عليها النظام. وهذا الهم المشترك كان محور الحديث من أجل تحقيق الشراكة. وتحدثنا في آليات سنطرحها مع سائر الكتل، على المستوى المسيحي، وبعدها على المستوى الوطني، وهذه الآليات سنعود بعد الجولات، لبحثها مع الراعي». وأضاف كنعان: «هناك تشجيع لكل ما يمكن أن يؤدي إلى الخروج من المأزق على مستوى الرئاسة وسائر الاستحقاقات التي تهم المسيحيين ومنها قانون الانتخاب والانتخابات النيابية التي تؤمن شراكة وطنية إسلامية - مسيحية فعلية، وأهم عناوين الآلية هو التفاهم بين الكتل المسيحية».وقال: «أثبتنا خلال الأشهر الماضية على مستوى كل الكتل، خصوصاً المسيحية، أن ما نقوم به ليس مضيعة للوقت من خلال موقفنا من تشريع الضرورة أو قانون الانتخاب أو استعادة الجنسية. فلا يراهن أحد على عدم قدرتنا على الوصول إلى هدف مشترك». وتابع: «ما نطرحه يتضمن ثلاثة عناوين من أصل أربعة من المخارج، لا يتطلب الثلثين لتعديل الدستور، وهو استفتاء بمعنى استطلاع المسيحيين وسائر اللبنانيين على مرحلتين، واستثنائياً بدل الذهاب إلى الدوحة للقيام بتسوية فلنقم بها كلبنانيين، وبالتالي تكريس المجلس النيابي لنتيجة هذا الاستطلاع دستوري مئة في المئة، وما نطلبه من النواب أنه قد تم التمديد لنا مرتين ونفتقد إلى الشرعية الشعبية لا القانونية، ولكن الشرعية الشعبية لا تتخذ بالقانون، من هذا المنطلق، لنعد إلى الشعب ولنسأل المسيحيين ماذا يريدون، وهذا لا يتطلب تعديلاً دستورياً، بل احتراماً لإرادة المسيحيين حول هذه المسائل الأساسية ومنها الرئاسة وتمثيلهم في المجلس، وهذا الخلل الموجود على مستوى المؤسسات الدستورية ولا نستطيع أن نتحمل أكثر من ذلك في لبنان. لذلك سنرى الجميع ونتكلم معهم بلغة إيجابية». وعما إذا كانت التعيينات العسكرية تدخل ضمن هذه المبادرة، أجاب: «بالتأكيد، فنحن نطالب باحترام الأصول فيها». والتقى الوفد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، في حضور نواب تكتل «القوات»: أنطوان زهرا، فادي كرم، أنطوان بو خاطر، جوزف المعلوف وشانت جنجنيان. وقال كنعان: «كان اللقاء بناء وعرضنا المبادرة، بالإضافة إلى السياق التاريخي للشراكة الوطنية المسيحية - الإسلامية». ونقل كنعان عن جعجع أن «القوات اللبنانية منفتحة على بحث كل الاقتراحات وسنبني على هذا الأمر في لقاءاتنا مع الكتل الأخرى، كما سنستكملها مع القوات، لا سيما أننا نضعها في إطار إعلان النوايا المنجز»، مذكراً ب «المواقف التي اتفق عليها التيار والقوات كتشريع الضرورة الذي يجب أن يتضمن قانون انتخاب جديداً وقانون استعادة الجنسية». ولفت إلى أنه «طرحت اليوم مخارج لأزمة الرئاسة مهمة جداً، لا تستدعي تغييراً في الدستور بل تتمحور حول إصلاح الوضع القائم للعودة إلى سكة الدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتراها خلل كبير منذ المرحلة السابقة حتى اليوم». والتقى الوفد في بيت «الكتائب» الرئيس أمين الجميل. وأوضح كنعان أن «هناك أفكاراً عرضها الرئيس الجميل سندرسها مع الأقطاب المسيحيين». وقال: «لنجوجل كل الإجابات والخلاصات والبطريرك والرئيس الجميل والدكتور جعجع وسليمان فرنجية، ونأمل بقواسم مشتركة. ليس مطلوباً أن نكون حزباً واحداً، فلن نستطيع ردم كل الاختلافات، بل نريد الحفاظ على الديموقراطية عند المسيحيين من دون أن نكون منقسمين والهدف الوصول إلى رئيس وقانون انتخاب يؤمن المناصفة». وطالب ب«انتخاب رئيس يتمتع بمواصفات مسيحية وطنية تؤمن الشراكة الوطنية، وأدعو رئيس الحكومة تمام سلام إلى الاطلاع على المبادرة». من جهته وصف الجميل الاجتماع بالايجابي جداً والصريح. وقال: «أبدينا للوفد وجهة نظرنا القائمة على ان البلاد لا تحتمل حلولاً طويلة الأمد أو تفسيرات متعددة للدستور، بل هناك اصرار لدينا على انتخاب رئيس، يجسد العصب المسيحي ويكون قادراً على تحمّل المسؤوليات في ظل الصعوبات التي يواجهها المسيحيون. واتفقنا على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، ووعدنا ببحث اقتراحات العماد عون». ويلتقي الوفد غداً رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة. وكان زوار بري نقلوا عنه قوله ان 3 اقتراحات من مبادرة عون تتطلب تعديلاً للدستور وهو أمر متعذر الآن