دخل راعي أبرشية جبيل المارونية المطران بشارة الراعي على خط الردود على المواقف التي أطلقها الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله في ذكرى عاشوراء والتي اعتبرها سياسيون لبنانيون تهديداً للمسيحيين في لبنان، وطاول في رده رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون. وقال الراعي لوكالة «أخبار اليوم» إن تشبيه عون لذكرى عاشوراء بأسبوع الآم السيد المسيح «ربط في غير محله، إن آلام المسيح وموته هي لفداء الجنس البشري». وشدد على «أن الكنيسة تولي اعتباراً لكل ما هو حق ومقدس في الأديان. وتحترم طرق عيشها وعباداتها ومعتقداتها». ورداً على «تكاثر توجيه النصائح للمسيحيين»، قال الراعي انه «إذا جاز النصح فيكون من السلطة الكنسية التي هي مرجعيتهم بوصفهم مسيحيين. وكذلك الأمر بالنسبة الى أبناء الديانات الأخرى. فلا يحق لأحد، غير أصحاب السلطة الروحية، أن يوجه كلاماً عاماً لهم. وإلا أدرج هذا «النصح» في إطار الاستكبار والتحريض على الفتنة». وشدد على انه «لا يجوز على الاطلاق الربط بين الانتماء الديني والشأن السياسي، لأن مثل هذا الربط تسييس للدين، ونحن نرفضه بالمطلق»، لافتاً الى «أن النظام السياسي اللبناني يفصل بين الدين والسياسة». وعن الرسالة التي وجهها نصر الله الى المسيحيين في ذكرى عاشوراء، قال الراعي: «نحن لا نقبل مثل هذا الخطاب الذي يسيس الدين، ويوحي كأن نظامنا السياسي في لبنان يميل الى التيوقراطية التي تجمع الدين والدولة. بل يجب أن نقرأ «التسويات والمتغيرات الحاصلة في المنطقة» من منظار لبنان وشعبه ككل، لا من منظار هذه أو تلك من طوائفه الدينية، فإما تكون على حساب لبنان وشعبه أو لا تكون. نحن من جهتنا نؤمن أن لبنان بطوائفه كلها جسم واحد لا يقبل الاجتزاء. وكل اللبنانيين في مركب واحد يصل بهم إما الى ميناء السلام وإما يغرق بهم جميعاً». ورأى «أن مثل هذه القراءة تدل على انجراف في سياسة المحاور الإقليمية والدولية، وعلى التمحور في أحلاف خارجية تخوض صراع مصالح ونفوذ على أرض لبنان، وعلى حسابه، وهذا ما حذرت منه شرعة العمل السياسي في ضوء تعليم الكنيسة وخصوصية لبنان، وإذا كان لا بدّ من حماية لبنان وشعبه، وهذا واجب علينا جميعاً، فيجب العمل على جعل لبنان مقراً دولياً لحوار الحضارات والأديان، الذي طالب به رئيس الجمهورية ميشال سليمان من على منبر منظمة الأممالمتحدة، وبالتالي السعي الى تحييد لبنان مع تعزيز قدراته الدفاعية، وانفتاحه على جميع الدول بروح الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل، مع التزامه قضايا المنطقة والعالم في كل ما يختص بالسلام والعدالة والحقوق وترقي الشعوب». وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نواف الموسوي، خلال حفل تأبيني في الجنوب: «نحن شركاء أساسيون في القرار اللبناني الآن، وحلفاؤنا المسيحيون (كذلك)... نحن وقفنا على خاطر حلفائنا ولم نمش من دونهم. هم هامشيون في القرار، لذلك لندع الاستفزاز جانباً لكي نتفادى الفخ الأميركي الذي يسعى الى استدراجنا إلى إبقاء السجال قائماً لتبقى المقاومة وجمهورها مستنزفين». وكان عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي نبيل نقولا وصف دعوة نصر الله المسيحيين الى نقاش هادئ بأنها «موجهة الى كل المسيحيين الذين ومنذ ثلاثين عاماً كان لديهم نوع من الخوف من الآخر، والدعوة موجهة الى الفريق المسيحي الذي كان يسمى ب 14 آذار والأكيد انه كان يقصد فترة الحرب الأهلية». وقال نقولا لإذاعة «الشرق»: «إن في اليوم الذي يستعمل فيه سلاح المقاومة في الداخل، حينها نعتبر أنه أصبح يشكل خطراً، وعندما استعمل السلاح في 7 أيار، ونأمل بألا يتكرر، في ذلك الوقت الفريق الآخر لم يكن يحارب بالورد والزهور، ونحن نأسف لأن اللبنانيين يحملون السلاح ضد بعضهم بعضاً. ولكن لا أعتقد أن الصواريخ البعيدة المدى استعملت وإنما استعمل السلاح الموجود مع كل واحد في بيته». واعتبر النائب إميل رحمة أن «الإنصاف يقضي بأن نتطلع الى ما قاله السيد نصرالله بإيجابية لأنه لمصلحتنا». وقال لقناة «المنار»: «خطابه لا يتضمن تهديداً مبطناً ولم يسد النصح لأحد، قال رأيه بصراحة وصدق»، مشيراً الى أن «السيد نصرالله شريكنا اللبناني». في المقابل، دافع النائب نديم الجميل وفي تصريح بعد زيارته رئيس الحكومة سعد الحريري عن الطعن الذي كان حزب الكتائب في صدد تقديمه الى المجلس الدستوري، مؤكداً «أن هذا حق لأي نائب أو أي حزب أن يقترح مثل هذا الأمر، ولكن للأسف لم نتمكن من الحصول على التواقيع الكافية من النواب لتقديم هذا الطعن، ويبقى ذلك مشروعاً يمكن استعماله في الوقت المناسب». واعتبر النائب السابق مصطفى علوش انه «لو اجتمعت كل أمم الأرض وقالت إن سلاح «حزب الله» شرعي سنقول انه غير شرعي طالما هو خارج إطار الدولة اللبنانية». وقال ل «المؤسسة اللبنانية للإرسال» إن «الخلاف في شأن موضوع سلاح حزب الله ليس على ضرورة الإبقاء على الجاهزية الكاملة لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي بل هذه مسألة طرحت في الإعلام لضربنا ولكن ما نطرحه هو ضرورة أن يكون هذا السلاح بأمرة الدولة اللبنانية وكذلك قرار السلم والحرب».