ساراييفو - رويترز - اتهم مبعوث السلام الدولي في البوسنة برلمان صرب البوسنة بانتهاك اتفاق «دايتون» للسلام الذي انهى الحرب التي دارت رحاها بين عامي 1992 و 1995 عبر تقويض سلطته التي حصل عليها بموجب قرارات الاممالمتحدة. ونشب خلاف جديد بين المبعوث فالنتين انزكو وصرب البوسنة ليل الاثنين – الثلثاء، عندما رفض برلمان صرب البوسنة قراره تمديد تفويض المحامين الاجانب في محكمة جرائم الحرب الخاصة بالبوسنة، إذ قرر الدعوة الى اجراء استفتاء في شأن القضية. وتتألف البوسنة بعد الحرب من منطقتين تتمتعان بحكم ذاتي الى حد بعيد وهما جمهورية صرب البوسنة واتحاد المسلمين والكروات وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة. وقال انزكو ان «الأحكام التي تلغي الاطار القانوني الذي ينظم عمل المؤسسات القضائية في البوسنة والهرسك بما في ذلك القضايا المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة هي هجوم مباشر على المفهوم الحقيقي لحكم القانون». وينظر المعارضون وبعض المحللين الى المواجهة الجديدة بين قيادة صرب البوسنة والمجتمع الدولي على انها حملة من شأنها ان تصرف انتباه الناخبين الصرب عن المشاكل الاقتصادية قبيل الانتخابات العامة في تشرين الاول (أكتوبر) 2010. وربما تؤدي زيادة التوترات ايضاً الى مزيد من زعزعة استقرار البلاد قبيل الانتخابات، الامر الذي يمكن ان يؤدي الى دعم تأييد رئيس وزراء جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك الذي سيبني حملته على الدفاع عن حقوق الصرب. ويرفض صرب البوسنة سلطة المبعوث الدولي في خصوص فرض قوانين او اقالة مسؤولين عندما يرى ذلك ضرورياً لتقدم البلاد. وطعنوا بالفعل في بعض قرارات انزكو في وقت سابق هذا العام. وفرض انزكو رأيه على البرلمان الوطني هذا الشهر ومدد تفويض القضاة وممثلي الادعاء الاجانب في هيئة جرائم الحرب، قائلاً ان المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة تطلب ذلك. واستدعي القضاة الاجانب للعمل في محكمة أمن الدولة البوسنية عند افتتاحها عام 2002 للمساعدة في تخفيف العبء عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وللتعامل مع جرائم الحرب المتوسطة والصغيرة. وينظر اليهم على انهم ضمانة لاستقلال المحكمة في البلد المقسم عرقياً.
