أوقفت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب فاجعة الأمطار والسيول التي دهمت جدة في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 أمس (الثلثاء) 25 موظفاً في أمانة جدة، غالبيتهم يشغلون وظائف غير قيادية، لإخضاعهم للتحقيق الذي تجريه امتثالاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وارتفع بذلك عدد الموقوفين من القياديين والموظفين في أمانة جدة إلى 41 شخصاً في غضون ثلاثة أيام متتالية. وأشارت مصادر إلى أن اللجنة اطلعت أخيراً على خرائط مشاريع الأمانة خلال السنوات العشر الماضية، خصوصاً المخططات السكنية المقامة على تخوم الأودية، لمطابقتها بالموازنات التي رُصدت لتلك المشاريع. وفي جانب آخر، علمت «الحياة» أن ما يراوح بين 60 في المئة و70 في المئة من المصانع التي تضررت من فاجعة جدة لم تكن مشمولة بتأمين يعوضها عن خسائرها، فيما قدّر خبراء تأمين تحدثت إليهم «الحياة» الخسائر المادية التي لحقت بالمنكوبين بنحو 315 مليون ريال أكدوا أنها غير مشمولة بالتأمين. وخلصوا إلى أن ضعف الثقافة التأمينية لدى الأهالي سيسبب كلفة باهظة على الاقتصاد الوطني، لأن الدولة هي التي ستتحمل تعويض المتضررين. وعلمت «الحياة» أن مسؤولي لجنة التحقيق ذهبوا إلى مبنى أمانة جدة في وقت مبكر أمس، وقاموا بالتحفظ على 25 موظفاً أثناء توقيعهم على دفاتر الحضور إلى الدوام. وذكرت مصادر أن غالبية الموقوفين أمس من موظفي إدارات المشاريع والموازنة والمشتريات وبلديات فرعية. وسادت تكهنات بأن اللجنة التي يترأسها أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ستقوم في الأيام المقبلة بتوقيف مسؤولين كبار في إدارات حكومية ورجال أعمال شاركوا في تنفيذ مشاريع خدمية تابعة لمحافظة جدة. وقالت مصادر مطلعة ل»الحياة» إن اللجنة تواصل عملها ليل نهار للاطلاع على محاضر التحقيق مع الموقوفين الذين يعتقد بأن عددهم يتجاوز 75 شخصاً. ويقوم رئيس اللجنة الأمير خالد الفيصل اليوم بتفقد الأحياء المتضررة، والوقوف على مساعي الجهات الحكومية لتخفيف وطأة الفاجعة على المتضررين. وذكرت المصادر أن اللجنة طلبت تزويدها بجميع الصكوك الخاصة بالأراضي التي تصل مساحة كل منها إلى 1500 متر، وذلك في سياق تقصي الحقائق الذي تقوم به تمهيداً لرفع نتيجة تحقيقاتها إلى خادم الحرمين الشريفين. «أمانة جدة»... ترفع عدد موقوفيها إلى 41
