الإمارات العربية المتحدة وقّعت عقداً ضخماً مع كوريا الجنوبية لبناء اربعة مفاعلات نووية ستكون الأولى من نوعها على الجانب العربي من الخليج، أقول: مبروك ثم أتجاوز التفاصيل الى النهاية وأسجل أمنيتي الشخصية أن أعود الى الشيخ عبدالله بن زايد، وزير خارجية الإمارات، وأقول مبروك ثانية، عندما تبدأ الإمارات تخصيب الوقود النووي على أراضيها بدل استيراده. حتى ذلك الحين يظل المشروع شاهداً على طريق تقدم دول الخليج أولاً بذاته، وثانياً كنموذج يمكن أن تتبعه دول عربية أخرى. وقد قرأت نقلاً عن مصادر المجموعة الكورية الفائزة انها تتفاوض مع تركيا لبناء مفاعلين نوويين في المنطقة القريبة من البحر الأسود، ولها طموحات لدخول المملكة العربية السعودية ومصر. العقد مع الإمارات هو الأكبر في تاريخ كوريا، بحسب كلام مكتب الرئيس الكوري الجنوبي. والمجموعة المنفذة تضم شركة الكهرباء الكورية التي تملكها الحكومة، وأيضاً وحدة البناء في شركة سامسونغ ومجموعة هيونداي التجارية وشركة وستنغهاوس الكهربائية، وهذه جزء من شركة توشيبا اليابانية. وفازت الشركة الكورية في وجه منافسة شركات أميركية وفرنسية، ويتوقع أن يبدأ المفاعل الأول الإنتاج سنة 2017، والإمارات تستهلك الآن 15 ألف ميغاواط كهرباء ويقدر ان ترتفع حاجة/ البلاد الى 40 ألفاً مع حلول سنة 2020. كنت في اتصال مع الشيخ عبدالله بن زايد هنأته وسألته عن التفاصيل، وهو بدا سعيداً بإنجاز بلاده الريادي وتوقع أن تسعى دول عربية أخرى في المنطقة وخارجها الى توقيع عقود مماثلة. وبما ان الوقود سيستورد فلن تكون هناك شكوى أو شكوك حول التخصيب الى درجة تصلح للاستعمال في سلاح نووي، أو تهريب تكنولوجيا حسّاسة الى بلد آخر. ما لم يقل الشيخ عبدالله هو أن الدولة الراغبة في طاقة نووية سلمية فعلاً تستطيع أن تجد الوسائل لطمأنة العالم الخارجي الى أن برنامجها سلمي فعلاً وأنه لا يلتفّ على الجهود الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية. على سبيل التذكير، الشيخ عبدالله وقّع في 15/1/2009 اتفاقاً للتعاون النووي مع وزيرة الخارجية الأميركية في حينه كوندوليزا رايس حمل اسم 131 من رقم فقرة في قانون الطاقة النووية الأميركي. ونص الاتفاق على تعاون الولاياتالمتحدةوالإمارات في الطاقة النووية السلمية مقابل ضمانات ضد تحويل تكنولوجيا حسّاسة الى برنامج عسكري. في ذلك الوقت تحدث نواب أميركيون من أنصار اسرائيل، مثل هوارد بيرمان وايلينا روس - تاتينين عن ضمانات لعدم تسرب التكنولوجيا النووية، بل إن الأخيرة قدمت مشروع قانون يطلب من الإمارات تعاوناً أكبر ضد تهريب المواد النووية. وبين يدي خبر في «واشنطن تايمز» الليكودية يعود الى بداية هذه السنة عن الاتفاق الأميركي - الإماراتي نصفه أو أكثر عن شركات أو مصارف على اللائحة السوداء تعمل مع ايران أولها من دبي أو أبو ظبي، وكيف يجب الضغط على الإمارات. الاتفاق مع المجموعة الكورية الجنوبية يثبت قدرة الإمارات، أو أي بلد راغب، على إيجاد خيارات وعدم الوقوع تحت الضغط. يبقى شيء عن ايران فلا مفرّ من أن نقرأ أو نسمع أن الإمارات العربية المتحدة طلبت المفاعلات النووية للأغراض السلمية رداً على البرنامج الإيراني والجدل المستمر حوله، وهل هو سلمي فقط، كما تقول إيران، أو يخبئ نيّات عسكرية؟ حتى إذا كان هذا الكلام صحيحاً جزئياً أو بالكامل يبقى أن العقد بين الإمارات وكوريا الجنوبية مهم كمؤشر نحو المستقبل، فالطاقة النووية تستعمل في الأغراض السلمية في الشرق والغرب، وهي الطاقة الأولى المستعملة في فرنسا، وكل دولة غير نفطية لن تتقدم وتلتحق بالركب من دونها. وهكذا فإذا قرأنا غداً ان دولة عربية أخرى أو دولاً وقعت عقوداً لاستغلال الطاقة النووية في الأغراض السلمية، فإنني أرجو أن يكون السبب الحاجة الى هذه الطاقة، لا تقليد ايران أو مواجهتها، فإيران لا تخيفني البتة، وهي بلد نفطي يعاني نقصاً في البنزين، والحكومة الإيرانية تواجه ثورة شعبية لا تخمد حتى تفور من جديد. ومرة أخرى، أخالف التيار العربي وأفضّل الحكومة الإيرانية الحالية على البديل «الإصلاحي» المزعوم، فالأطماع الإيرانية في المنطقة العربية قديمة وباقية، والحكومة الإيرانية الحالية مكشوفة مفضوحة، ويعارضها المجتمع الدولي، أما البديل فسيأتي مغلفاً بالسكّر من دون أن يتبع سياسة مختلفة، عربياً أو نووياً، ثم أجد ميديا عربية ترحب بهذا البديل. [email protected]
