حذّر مصرفيون من مخاطر المضاربة في أسواق العملات في المملكة، خصوصاً أن هذا القطاع يشهد حالياً نشاطاً كبيراً من الأفراد، عقب تراجع أسعار بعض العملات نتيجة انخفاض أسعار النفط. وأوضحوا أن 95 في المئة من الأفراد المضاربين في العملات تعرضوا لخسائر نتيجة عدم الفهم والدراية الكاملة بهذا المجال، مؤكدين أن البنوك السعودية لا تدخل في هذا النوع من الاستثمار (المضاربة) ولا تشجع على ذلك. وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ: «إن التجارة أو المضاربة في العملات من دون حاجة يعتبر نوعاً من الاستثمار عالي المخاطر، يتسبب في تكبد كثير من الأفراد والمستثمرين خسائر كبيرة نتيجة عدم الخبرة والوعي الكامل بهذا المجال. وأكد أن «البنوك السعودية لا تدخل في بيع أو شراء عملات للعملاء، خصوصاً الأفراد، ولا تشجع على ذلك، ولكنها تدخل مع تجار محدودين ويكون موجّه لبضائع محددة ومع بلدان محددة وفي وقت محدد كذلك». ونبّه حافظ الأفراد إلى عدم الاتجاه إلى هذا النوع من الاستثمار (المضاربة بالعملات) كونه عالي المخاطر، لافتاً إلى الانتشار الكبير للإعلانات والمواقع التي تدعوا الأفراد إلى الاستثمار في هذا المجال وهي توهمهم بتحقيق أرباح كبيرة، مشيراً إلى أن «هذه المؤسسات وهمية وغير معروفة أو مرخصة وهدفها اصطياد الكثير من الأفراد والاستيلاء على أموالهم». ولفت إلى أن 70 في المئة من المؤسسات العالمية التي دخلت في الاستثمار (المضاربة في العملات) حققت خسائر كبيرة، نتيجة عدم الوعي والخبرة بهذا النوع من الاستثمار والتقلبات التي يتعرض لها من وقت إلى آخر. بدوره، أكد المصرفي فضل البوعينين أن 95 في المئة من الأفراد الذين دخلوا في هذه المضاربة بالعملات تعرضوا لخسائر كبيرة، مشيراً إلى أن هذا النوع من الاستثمار يعتبر من أخطر الاستثمارات، خصوصاً إذا ارتبط ذلك بتمويل أو قرض من البنوك. وحذّر من هذا التوجه خصوصاً أن هناك مصارف ومواقع تقدم تسهيلات وقروضاً للأفراد الذين يدخلون في هذا المجال، ويكون نتيجة ذلك تكبد خسائر كبيرة بسبب عدم الخبرة والوعي بهذا النوع من الاستثمار. ووصف البوعينين المضارية في العملات بأنها مقامرة غير متوقع نتائجها، لافتاً إلى أن هناك كثيراً من الأفراد يقومون بالمضاربة من خلال مواقع غير مرخصة وغير معروفة ومعظمها مواقع وهمية ويتجاوز عددها الآلاف، مطالباً بالتعامل مع البنوك والمواقع المرخصة سواء بالداخل أم الخارج. من جهته، قال مدير فرع أحد المصارف السعودية (رفض ذكر اسمه): «إن هناك طلباً على القروض الشخصية بهدف البيع والشراء على العملة»، لافتاً إلى أن الكثير منهم يتجه إلى مواقع وأشخاص يديرون له ذلك بنسبة من الأرباح. وأشار إلى أن محدودية قنوات الاستثمار والأخبار التي تعلن عن انخفاض سعر اليورو في مقابل الدولار، شجّع كثيراً من الأفراد على الاتجاه إلى هذا النوع من الاستثمار الذي يعتبر عالي المخاطر. وشدد على أن موقع «الفوركس» استطاع أن يستقطب أعداداً كبيرة من الأفراد المستثمرين من المملكة خلال الأعوام الماضية، وذلك نتيجة الدعاية الكبيرة وانتشار التقنية ووسائل الاتصالات التي تشجع على ذلك. وقدّرت الإحصاءات الاقتصادية الحجم اليومي لتداول العملات في سوق «الفوركس» بنحو ثلاثة تريليونات دولار يومياً، مشيرةً إلى أن النسبة الكبرى من المضاربين من منطقة الشرق الأوسط وأن نسبة النمو بين السعوديين المهتمين بتجارة العملات تتجاوز 15 في المئة سنوياً.
