القضية الفلسطينية من الجد إلى الحفيد

في كل مرة تتأزم فيها الأوضاع في أي دولة عربية أو إسلامية تتجه الأنظار نحو قلب العالمين العربي والإسلامي النابض، وهو المملكة العربية السعودية، لم تكن السعودية وعلى مر تاريخها دولة مهاترات أو رقص على جراح الآخرين، بل هي دولة مواقف وأفعال لاسيما فيما يخص القضية الفلسطينية، شهد بها التاريخ لقادة هذه البلاد المباركة منذ عهد مؤسس هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- حيث وقفت المملكة في مؤتمر لندن عام 1935م (مؤتمر المائدة المستديرة) لمناقشة القضية الفلسطينية موقفاً مناصراً للشعب الفلسطيني، وبعدها بثماني سنوات (1943م) أسست المملكة قنصلية عامة لها في مدينة القدس بفلسطين، وذلك لتيسير التواصل مع الشعب الفلسطيني وتوفير الدعم اللازم لقضيته العادلة.
وفي الرابع عشر من شهر فبراير 1945م التقى الملك عبدالعزيز مع الرئيس الأميركي فرانكلن روزفلت في البحيرات المرة بقناة السويس، وقد أكد -رحمه الله- في هذا اللقاء التاريخي على حقوق الشعب الفلسطيني كاملة مما كان له الأثر الأكبر في حفظ حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته.
وفي 11 نوفمبر 2024م ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ترأس سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- القمة العربية الإسلامية الطارئة التي انعقدت في الرياض لتؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني، وضمان قيام دولته وسيادته على أرضه. حيث نادت القمة بأهمية تنفيذ مخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي استضافه الأردن في 11 يونيو 2024م، وذلك لتوفير المستلزمات الطبية والمواد الغذائية للشعب الفلسطيني. وكان الترحيب بالقرار A/RES/ES-10/24 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 18 سبتمبر 2024م، والذي اعتمد مخرجات الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت القدس الشريفة في قلب السعودية والقمة حيث تمت دعوة المجتمع الدولي إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن هذه المدينة ووضعها القانوني والتاريخي، كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م. كما طالبت القمة الأطراف الدولية الفاعلة بإطلاق خطة محددة الخطوات والتوقيت برعاية دولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين، ووفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية للعام 2002م، وكذلك المطالبة بمعاقبة المتورطين في الأعمال الإرهابية ضد الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة.