أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن «قوات موالية للحوثيين أطلقت نيراناً مميتة على سيدتين واحتجزت عمال إغاثة رهائن في مدينة عدن اليمنية». وأضافت المنظمة الدولية، غير حكومية ومعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها، أن «تلك الحوادث قد تشكل جرائم حرب على التهديدات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في مدينة عدن». ودعت المنظمة في تقرير على موقعها الإلكتروني أمس (السبت) – بحسب وكالة الأنباء اليمنية – الحوثيين إلى «التقيد بقوانين الحرب، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لتقليل الضرر الواقع على المدنيين». وقالت المنظمة: «إن على الحوثيين التحقيق مع أفراد قواتهم المسؤولين عن انتهاكات ومعاقبتهم على النحو المناسب»، مشيرة إلى أن «سكان عدن يعانون من نقص خطر في الطعام والماء والوقود وغيرها من الضروريات نتيجة للقتال». وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك، إن «مدنيي عدن يمرون بالفعل بضائقة خطرة، عوضاً عن تعرضهم للاعتداء، والاحتجاز، وأخذهم كرهائن. ويتعين على قادة الحوثيين وغيرهم من القوات حماية المدنيين وليس الإساءة إليهم وترويعهم». وأورد التقرير عدداً من الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية ضد المدنيين، ومنها «إصابة سيدتين بنيران البنادق في واقعتين منفصلتين في 17 و18 نيسان (أبريل) الماضي، توفيتا قبل تمكن أقاربهما من العثور على منشأة طبية تستطيع معالجتهما، كما قامت قوات موالية للحوثيين، بالمخالفة للقانون، باحتجاز 10 من عمال الإغاثة المحليين لمدد تتراوح ما بين 6 و14 يوماً خلال الشهر الجاري، ولم تفرج عن اثنين منهم إلا بعد دفع مبالغ مالية، وذلك اعتداء متعمد على المدنيين واتخاذهم كرهائن وهو ما يعد من جرائم الحرب». وأضاف التقرير: «أنه تم رصد انتهاكات مريعة، أحد أطرافها كان رجلاً بزي عسكري فوق مبنى من 7 طوابق أطلق النار على مدنية عمرها 20 عاماً تدعى صابرين العبوس، في الساعة 8:50 من صباح 17 أبريل الماضي، بحسب أقوال خالها، حسين العلبي، 50 عاماً، للمنظمة». ونقلت المنظمة عن العلبي قوله: «إنه كان مع ابنة شقيقته في أحد شوارع المعلا في عدن، لتجنب القتال الدائر في المنطقة بين قوات موالية للحوثيين ولجان المقاومة الشعبية، حينما شاهد مسلحاً يصوب سلاحه من مبنى قريب استولى عليه مقاتلون موالون للحوثيين، وأطلق طلقة واحدة أصابت ابنة شقيقته في صدرها، فحملها إلى أربعة مستشفيات، قال اثنان منهم إنهما لا يملكان التجهيزات ولا الأفراد اللازمين لعلاجها، بينما قال العاملون بالمستشفى الثالث إنهم لا يستطيعون علاج الطلقات النارية التي تعلو على الخصر، وتوفيت ابنة شقيقته في توقيت لاحق من ذلك اليوم في المستشفى الرابع، وقالت هيومن رايتس ووتش إن إطلاق النار، العمدي في ما يبدو، على مدنية، ازداد مأسوية بفعل غياب الرعاية الطبية المتاحة في عدن». إطلاق نار على النساء في منازلهن أوردت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها حادثة المواطنة اليمنية نيفين الطيب، موضحة أنه في الساعة 4:15 من عصر 18 أبريل الماضي، أصيبت نيفين الطيب (42 عاماً) برصاصة في الذراع والصدر، داخل غرفة النوم بشقتها في كريتر بعدن، كما قال زوجها، مهند نعمان (47 عاماً) للمنظمة، وأتت الطلقة من باب الشرفة من اتجاه تل قريب تنتشر به قوات حوثية. وأشار تقرير المنطم، إلى أنه «أنه في السابع من أبريل قام جنود موالون للحوثيين، يديرون نقطة تفتيش، باستيقاف 10 من عمال الإغاثة في قافلة من خمس سيارات تعمل على توصيل المستلزمات الطبية إلى مجمع طبي في المعلى بعدن، واحتجازهم من دون وجه حق». وقال أحد المحتجزين ويدعى طلعت مزاحم، إن «الحوثيين قادوهم إلى فيلا استولت عليها قوات حوثية، إذ عثر عمال الإغاثة على 3 محتجزين آخرين». ونقلت المنظمة عن مزاحم قوله: «إن الحراس كانوا يستجوبونهم يومياً، واتهموهم بنية توصيل المساعدات إلى الجماعتين المتطرفتين، القاعدة في جزيرة العرب والدولة الإسلامية، المعروفة أيضاً باسم داعش. وفي اليوم السادس أفرج الحراس عن مزاحم وأحد زملائه، تاركين إياهما على جانب الطريق. ثم أفرجوا عن الباقين خلال الأيام ال14 التالية، بمن فيهم اثنان دفعت عائلاتهما آلاف الدولارات للخاطفين ووفرت لهم سيارة ليقوموا بالإفراج عنهما». وأكدت المنظمة أن «طلب فدية في مقابل الإفراج عن بعض العاملين في القطاع الصحي بعد احتجازهم واتخاذهم كرهائن يعد جريمة حرب، وبموجب قوانين الحرب فإنه لا يجوز مطلقاً استهداف المدنيين والأعيان المدنية في أي هجوم عمدي على مدنيين».