أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن أنه في إطار التعاون والتنسيق الأمني المستمر مع الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، لكشف ملابسات محاولة تهريب مادة (RDX) شديدة الانفجار وعدد من كبسولات التفجير والتي تمكنت السلطات الأمنية السعودية من إحباطها والقبض على المتورطين فيها، وأن الأجهزة الأمنية البحرينية قامت باتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة، إذ باشرت أعمال البحث والتحري لكشف ملابسات هذه العملية الإرهابية. وأشار الحسن إلى أن عمليات تفتيش مساكن المقبوض عليهما والتي تم مباشرتها فور استصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة، أسفرت عن ضبط كمية من مادة يشتبه في كونها متفجرة، فضلاً عن عدد من الهواتف النقالة والكمبيوترات المحمولة وأجهزة التخزين الرقمي (الهارديسك) والكاميرات وأيضاً شرائح اتصالات إيرانية وأوراق نقدية سعودية وأردنية وإيرانية. وأضاف رئيس الأمن العام بأنه تم تحديد هوية خمسة آخرين من المشتبه بتورطهم في القضية نفسها والقبض عليهم، وبتفتيش مساكنهم تم العثور على أوراق تتعلق بشرح كيفية صناعة القنابل وأخرى تتعلق بالدوريات العسكرية وأن أعمال البحث والتحري مستمرة للكشف عن مزيد من المعلومات المتعلقة بهذه العملية الإرهابية. وأوضح اللواء الحسن أن المواد المضبوطة من قبل الأجهزة الأمنية السعودية يوم أمس (الجمعة) هي من المواد ذاتها التي أحبطت الأجهزة الأمنية البحرينية محاولة تهريبها إلى مملكة البحرين، وهي قادمة من العراق في 30 كانون الأول (ديسمبر) من العام 2013 ، عبر البحر وكذلك من طريق جسر الملك فهد بتاريخ 15 آذار (مارس) من العام 2015، وهما العمليتان التي سبق الإعلان عنهما والقبض على منفذيهما. وأشار رئيس الأمن العام إلى أن مادة (RDX) شديدة الانفجار ليست من المواد المتاحة أو التي يمكن تصنيعها بسهولة وعادة تتوفر لدى جهات محددة وليس من السهل على الأفراد الحصول عليها. وشدد الحسن على أن الأجهزة الأمنية في البحرين والسعودية، تعمل بشكل تكاملي لملاحقة الأطراف المتورطة في هذا العمل الإرهابي وتحديد أبعاده، مؤكداً أن التعاون بين البلدين في أعلى مستوياته، ما مكّن من تحقيق نجاحات في كثير من العمليات الأمنية النوعية، مؤكداً على أن الأمر يتطلب عملاً جماعياً ومواصلة زيادة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في دول المنطقة لمواجهة هذه التهديدات.