اعتمدت وزارة التعليم مبادرات قدمتها وحدة تطوير المدارس في المنطقة الشرقية، للارتقاء في مستويات المناهج والاختبارات التحصيلية، وتطوير مستوى مادة الرياضيات، وآليات توظيف تقنية المعلومات في المدارس. فيما شارك 70 معلماً ومعلمة أول من أمس الخميس، في ورش عمل حقوق المعلمين والمعلمات وواجباتهم، ضمن خطة الوزارة لتفعيل مكاتب المتابعة التي أطلقها وزير التعليم في المناطق. وقالت مديرة وحدة تطوير المدارس في الشرقية جميلة الشهري: «إن المنطقة قدمت سبع مبادرات، تهدف لتمكين وتبني الأفكار الجديدة والنوعية وتأسيس مشاريع تربوية رائدة في المنطقة». وأضافت: «إن المبادرات التي قدمتها الشرقية تشمل تحسين مستويات التحصيل الدراسي في مادة العلوم والفيزياء، والارتقاء في المستويات التحصيلية للطلاب في اللغة العربية، وحياتنا، والرياضيات والارتقاء بالممارسات التعليمية المهنية لمعلمات الرياضيات، والارتقاء بمستوى الانضباط لدى منسوبي المدرسة، إضافة لمبادرة توظيف تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في المدارس». وكشف المشاركون في لقاء عقد أول من أمس حول حقوق المعلمين والمعلمات وواجباتهم، بحضور قيادات تربوية، عن «تدني ثقافة الحقوق في البيئة التربوية»، مطالبين بتفعيل اللجان التي أعلن عنها وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل. وانتقد مشاركون في اللقاء «غياب مناقشة الحقوق المالية والتأمينات الطبية وما يحدث للمعلمات المغتربات». وسأل أحد المشاركين: «كيف تطالبون بالواجبات والحقوق غائبة؟ ولماذا غاب أهل القانون عن حضور اللقاء والورش، وهم المختصون في هذا المجال؟». وأوضح مشاركون أن «مكاتب المتابعة ما زالت غير مُفعلة، والورش التي تقام حول الحقوق والواجبات هي تمهيد لتفعيلها مع مطلع العام الدراسي المقبل. ولا يزال المعلمون يتطلعون إلى نيل المزيد من الحقوق، لتقديم الواجبات في الصورة المناسبة. وقدمت خلال اللقاء مقترحات للحقوق والواجبات، ولاسيما البند 105 المتعلق في الحقوق المالية والدرجات المستحقة. وركز اللقاء على محاور عدة، أبرزها الحقوق المالية الوظيفية وعلى رأسها النقل الخارجي والحوافز. ورفع المشاركون المقترحات إلى إدارة التعليم في المنطقة، بهدف تجميع ملخصات الورش التي تقام في المناطق وتقديمها إلى الوزير، لاعتماد مبادرات تعليمية وحقوقية. إلى ذلك، أقامت وحدة تطوير المدارس لقاء للاطلاع على تطبيق البرنامج الوطني لتطوير المدارس، حضرته خمس مديرات ومشرفات من مناطق مختلفة. وتناول اللقاء محاور عدة، منها كيفية تطوير البيئة المدرسية ورصد مخالفات المدارس التي تهمل في تحسين مستوى الطالب، والمقترحات التي تم رصدها لتطوير المدارس بحسب البرنامج الوطني التي اعتمدته الوزارة. وقالت المشاركة نورة العنزي: «إن برنامج تطوير المدارس يهدف إلى تغيير معالم العملية التعليمية في المدارس بشكل يتناسب مع الواقع الحالي، والمتغيرات التي ترتبط في البيئة التعليمية لما لها من تأثير على مستقبل التعليم في المملكة».