اتهمت المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان تنظيم «داعش» بإعدام 70 محتجزاً إيزيدياً، من أصل 3000 محتجز، ورميهم في بئر غرب الموصل، لكن عضواً إيزيدياً في مجلس محافظة نينوى شكك في صحة الإعلان لافتقاره إلى أدلة. وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي أن «عصابة داعش أعدمت المئات من الأسرى الإيزيديين من دون أن يرتكبوا أي جرم» وأضاف أن التنظيم «أثبت مرة أخرى انه بلا عهد ولا ذمة ولا يعرف حق الله في أسير او مستجير». وقال عضو المفوضية قولو سنجاري، خلال مؤتمر صحافي إن «داعش أعدم 70 إيزيدياً من المحتجزين لديه وألقى جثثهم في بئر قرب قرية تابعة لقضاء تلعفر، والإعدامات ما زالت مستمرة في جامع الهدى»، ولفت إلى أن «التنظيم اقتاد الرجال الذين فرزهم عن النساء إلى قرية تقع جنوب منطقة كلي قرب تلعفر». وأوضح أن «هناك نحو 5000 إيزيدي محتجزون لدى داعش، وتمكن أكثر من 1600 من الفرار ويقدر عدد الباقين بنحو 1200»، ودعا «الأطراف المحلية والدولية إلى التدخل لوقف النزيف المستمر». وأعلن خلال الأسابيع الماضية تحرير المئات من الإيزيديين، عبر وسطاء وشخصيات عشائرية عربية. في المقابل قال العضو الإيزيدي في مجلس نينوى سيدو جتو ل «الحياة» إن «إعدام الإيزيديين في تلعفر غير مدعم بالأدلة والاثباتات لمكان وتاريخ عملية التنفيذ، ولا يمكن التسليم بصحة هذه المعلومات، وكل جهة أصبحت تطلق تصريحات كما يحلو لها»، مشيراً إلى أن «عدد المحررين من المخطوفين الإيزيديين تجاوز 1500 شخص، وقد أصدرنا تعليمات بضرورة عدم كشف طريقة وآلية تنفيذ عملية تحريرهم للحفاظ على السرية تجنباً لأي تأثير سلبي قد تتركها المعلومات على إطلاق ما تبقى من المخطوفين». وكان مدير الشؤون الإيزيدية في وزارة الأوقاف في حكومة إقليم كردستان خيري بوزاني نفى صحة ما أعلن عن تنفيذ تلك الإعدامات. من جهة أخرى أكد بيان عن أحد شيوخ عشيرة الشمر في سورية حميدي دهام هادي «استعداده لتقديم المساعدة لتحرير الأسرى الإيزيديين خصوصاً النساء».
