رحب المحتجون في بالتيمور أمس (السبت)، بقرار توجيه تهمة القتل إلى ستة شرطيين على خلفية مقتل الشاب الأميركي من أصل أفريقي فريدي غراي، الذي قتل أثناء توقيفه، فيما تحدى المئات منهم حظر التجول المفروض في المدينة. وأشعل وفاة فريدي غراي (25 عاماً)، شرارة تظاهرات في مدينة بالتيمور الأميركية تنديداً بممارسات الشرطة العنيفة والعنصرية. لكن الأجواء كانت مختلفة تماماً أمس، إذ قام المحتجون بالرقص والغناء بعد توجيه تهمة القتل إلى ستة عناصر في الشرطة بينهم ثلاثة سود. وفي حين عاد الهدوء تدريجياً إلى المدينة، دعا حاكم ولاية ماريلاند السكان إلى يوم «صلاة وسلام». وقال لاري هوغان في بيان: «أصلي لكي يكون غد نهاراً للتأمل في الطريقة التي سنتصرف فيها جميعاً في الأيام والشهور المقبلة». وقبل ساعات كانت الشرطة أعلنت أن حظر التجول المطبق من الساعة 2:00 إلى الساعة 9:00 بتوقيت غرينيتش، سيمدد لليلة الخامسة على التوالي. وهتف المتظاهرون لدى انطلاق المسيرة من المكان الذي اعتقل فيه غراي: «لا عدالة لا سلام». وانضم هؤلاء المتظاهرون إلى آخرين تجمعوا أمام مقر بلدية بالتيمور. وكان نحو ثلاثة آلاف شخص بينهم العديد من الأميركيين من أصل أفريقي تجمعوا في هدوء والبعض رقص وغنى. وتشهد بالتيمور التي يبلغ عدد سكانها 620 ألفاً تظاهرات شبه يومية منذ وفاة الشاب في 19 من نيسان (أبريل) الماضي، متأثراً بإصابة «خطيرة» لدى نقله مقيد اليدين والرجلين ومنبطحاً على الأرض داخل شاحنة للشرطة. وكتب على لافتات حملها المتظاهرون أمام مقر رئاسة البلدية «الشبان ليسوا مشاغبين» و«لا سلام في نفوسنا». وتجمع المتظاهرون في هذا المكان تلبية لدعوة جمعية «بلاك لويرز فور جاستيس» المدافعة عن السود، وبينهم زعيمهم العضو السابق في حركة «الفهود السود» المتشددة مالك شاباز. وأعلنت رئيسة بلدية بالتيمور ستيفاني رولينغز بلايك في تصريح إلى قناة «دبليو جاي زي»، أن «ما أراه يشجعني ويلهمني، واعتقد أن هناك أملاً كبيراً في إحقاق العدالة بسلام». إلا أن الهدوء عاد خلال النهار بعد الإعلان المفاجئ للمدعية العامة مارلين موسبي، عن ملاحقة ستة عناصر من الشرطة هم ثلاثة بيض وثلاثة سود بتهمة التسبب في وفاة غراي. أما الحرس الوطني الذي استدعي لدعم الشرطة بعدما اندلعت أعمال شغب الإثنين الماضي، فعمد إلى تعبئة 3000 عنصر «حفاظاً على الهدوء» في بالتيمور. ورأت إنجل بينوك (39 عاماً) أن الملاحقات ضد عناصر الشرطة المتهمين «مشجعة ونأمل صدور أحكام وليس تبرئة». وأفادت مصادر قضائية بأن الشرطيين الستة الذين علقت عقود عملهم ورواتبهم منذ وقوع الحادثة اعتقلوا قبل أن يطلق سراحهم مساء أول من أمس، مقابل كفالات تتراوح بين 250 و350 ألف دولار. وسيمثلون أمام قاض في 27 أيار(مايو) الجاري. ورحبت عائلة الضحية بالملاحقات القضائية بتهمة القتل المرتبطة بمقتل ابنها، وشهد حي بالتيمور الأكثر تضرراً من أعمال العنف، تجمعات رحبت بقرار الملاحقة القضائية. لكن نقابة الشرطة نددت بهذا القرار المتسرع. وقال محامي نقابة الشرطة في بالتيمور مايكل دافي والذي يمثل عناصر الشرطة الستة «لم أرى بحياتي مثل هذه السرعة في إجراء ملاحقات». وبحسب التحقيق وعملية التشريح فإن غراي توفي جراء «جرح لأنه لم يكن يرتدي حزاماً عندما نقل في سيارة الشرطة مقيد اليدين والقدمين». وقالت المدعية العامة والتي تتحدر من عائلة شرطيين، إن عناصر الشرطة «لم يقدموا أي تبرير لاعتقال غراي ولم يستجيبوا لطلبه الحصول على عناية طبية، وتتم حالياً ملاحقة ثلاثة عناصر من الشرطة لأنهم اعتقلوه بشكل غير شرعي». وطالب الرئيس الأميركي باراك أوباما بكشف الملابسات الكاملة لهذه الوفاة.